انخفاض قيمة الدولار سياسة أميركية متعمدة..
واحتساب سعر صرف للعملات الخليجية مجازفة غير محسوبة
* كل دولة يحق لها أن تسيّر اقتصادها بالطريقة التي تراها مناسبة، ولها أن تتفاعل مع قضاياها بالأسلوب الذي تعتقد أنه الأمثل لحل تلك القضايا، وكذلك الولايات المتحدة الأميركية التي تمارس هذا الحق باحتراف منقطع النظير.
فالولايات المتحدة الأميركية أمام تحديات اقتصادية كبرى، فهي تعاني عجزا في الميزان التجاري يبلغ حوالي 760 ألف مليون دولار في عام 2006 وحده، و هو مجرد حلقة إضافية في مسلسل تفاقم هذا العجز الذي بدأ عام 1971 ولم يتوقف تقريباً (خلال الـ 35 سنة منذ عام 1971 لم يشهد الميزان التجاري الأميركي سوى سنتين فقط من النتائج الإيجابية)
وأسباب هذا العجز متعددة، فمنها صعود اقتصاديات أوروبا واليابان بعد تعافيها من الحرب العالمية الثانية، وظهور اقتصاديات جديدة مثل دول جنوب شرق آسيا والصين، واندلاع ثورة التكنولوجيا و وسائل الإنتاج الحديثة وانتشارها بصورة هائلة لدى نمور الاقتصاد الآسيوية حيث لم تعد تلك التقنيات حكراً على أميركا وأوروبا. ناهيك عن أن الدول الآسيوية لا تتمتع بمستويات المعيشة العالية التي يتمتع بها الأميركيون ما أسهم–من حيث المنطق الاقتصادي- في أن تصنع و تصدر منتجاتها بتكلفة أقل من أميركا بل وتخترق الأسواق الأميركية لتنافس منتجاتها محلية الصنع. وهذا الأمر يعد أحد الأسباب الرئيسة التي دفعت بالشركات الأميركية إلى التوجه لسياسة التصنيع في الخارج، و تصدر للأسواق الأميركية لتتمكن من منافسة البضائع الأجنبية المنشأ والتصنيع. لتتحول أميركا إلى بلد مستورد للمنتجات الأميركية! و بالطبع فإن هذه السياسة بالإضافة إلى كونها سبباً مباشراً في حدوث العجز المهول في الميزان التجاري، أدت إلى فقدان ملايين الوظائف المحلية في السوق الأميركية، وبالتالي أسهمت في التباطؤ الاقتصادي الذي هو أقرب للكساد الشامل في الولايات المتحدة حيث يبلغ معدل النمو الحقيقي (أي بعد احتساب التضخم) في الناتج المحلي لعام 2006 نسبة ضئيلة لا تتجاوز الـ %2.9.
وكنتيجة طبيعية لتدهور حالة الاقتصاد الأمريكي عانى الدولار انخفاضا حادا أمام العملات الأخرى – لاحظ الرسمين البيانيين التاليين حيث يتضح خلالهما مدى انخفاض الدولار أمام العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) بمقدار يزيد على %41 (الرسم البياني 2)، وفقدانه لأكثر من %23 من قيمته أمام الجنيه الاسترليني (الرسم البياني 3).
يخطئ من يظن أن هذا الأمر يقلق النخبة الاقتصادية الأميركية التي تهندس السياسات المالية للدولة العظمى من خلف مكاتبها في البنك المركزي الفيدرالي أو مؤسساته في واشنطن، فهي لتتمكن من خفض النزيف المزمن في الميزان التجاري تعتمد في سياساتها على انخفاض قيمة الدولار أمام عملات الدول التي تصدر لها. فدولارٌ منخفضٌ أمام اليورو يعني صادرات أميركية أرخص و أكثر تنافسية لأوروبا، وفي نفس الوقت صادرات أوروبية أغلى لأمريكا و أقل تنافسية وبالتالي رواجها أقل في الأسواق الأميركية وطبعا استيراد أقل من أوروبا.
وليس أدل على ذلك من لعبة القط والفأر التي تلعبها أميركا مع الصين التي تشكل التهديد الأقوى والنزيف التجاري والاقتصادي الأشد لأميركا. فعلى مدى أعوام والعملة الصينية (اليوان) مثبتة بسعر رسمي منخفض للصرف (مصطنع الانخفاض) أمام الدولار من قبل الحكومة الصينية لتتمكن من تصدير منتجاتها بأسعار غاية في التنافسية للأسواق الأميركية، و الحكومة الأميركية تمارس شتى أنواع الضغوط على الحكومة الصينية (بما في ذلك الشكوى أمام منظمة التجارة الحرة) لتقوم الأخيرة برفع سعر اليوان أمام الدولار.
وقد نجحت هذه الضغوط و لو بشكل محدود في السنتين الأخيرتين بحيث قامت الحكومة الصينية و بشكل متكرر برفع قيمة اليوان و خفض الدولار في سعر الصرف الرسمي كما يبين الرسم البياني (4)، وإن كانت أميريكا مازالت تحتج بأن قيمة الخفض غير كافية و تطالب بالمزيد. أي أن كلا من البلدين يحاول تخفيض عملته أمام الآخر ليبيع المزيد من منتجاته.
و بالتالي يستخلص أن انخفاض قيمة الدولار -رغم التباكي الرسمي على هيبة العملة الأصعب عالمياً- هي سياسة متعمدة لها فوائدها للاقتصاد الأميركي، وعود على بدء فإن لكل دولة الحق في اتباع السياسات المالية و التجارية التي تراها في مصلحتها.
أما دول الخليج فقد ربطت عملاتها بسعر صرف ثابت أمام الدولار، وأصبحت على جاننب من التبعية لحركة الاقتصاد الأمريكي تبعاً لمصالحهم، ونحن معهم سواء كانت الوجهة في مصلحتنا أم لا، فالعملات الخليجية مرتبطة ارتباطا عضوياً بالدولار بسعر ثابت، ترتفع معه ونخفض معه – رغم أننا لم نر ارتفاعا على امتداد ذاكرة هذا الجيل. فماذا يعني هذا الارتباط لنا، وماذا يعني للأميركيين؟
بالنسبة لنا فنحن نبيع النفط بعملة رخيصة، ونشتري من بقية دول العالم بعملاتهم المرتفعة – أو بمقاربة فجة بعض الشيء يسامحني عليها القارئ- نحن مثل العامل الذي يقبض أجره بالروبية الهندية ويحاول شراء جهاز كمبيوتر بالين الياباني بعد أن يحول أجره بثمن بخس لدى محل الصرافة!
ولتتضح الصورة نسوق مثالا آخر، كمن فكر في شراء سيارة ألمانية الصنع عام 2005 حينما كان سعرها 30,000 دينار و تراجع في حينها ليأخذ نفس القرار عام 2006 ليجد سعر السيارة –ذاتها- قد ارتفع ليصل إلى 36,600 دينار و ذلك لأنه في واقع الأمر يدفع بالدولار الأميركي المتخفي في هيئة دينار أو درهم أو ريال بعدما انخفضت قدرته الشرائية في عام واحد بمقدار %22. والمستفيد بالطبع صناعة السيارات الأميركية فأسعارها ثابتة لثبات سعر الصرف!
ولكن ليست هذه هي الاستفادة الوحيدة للاقتصاد الأميركي، فالمستهلك الأميركي قد حصل على وقود سيارته بسعر لم يُضَف إليه فرق العملة الذي دفعه الخليجي صاحب السيارة الألمانية!
ولكن الأمر يتعدى ذلك فليست كل البضائع هي سيارات ألمانية، فلو مسحنا الأسواق التجارية الاستهلاكية من الأساسيات كالمأكل و الملبس، إلى الكماليات كالعطور والمجوهرات، إلى السلع المعمرة كالثلاجات والغسالات لوجدنا أن أغلبها لا يستورد من أميركا، بل من آسيا بالدرجة الأولى وأوروبا بالدرجة الثانية، وهي تعاني تضخما في أسعارها بسبب انخفاض سعر صرف الدولار الذي تُشترى به متنكراً في ثوب عملة خليجية. فمن منا لم يحس بتناقص مقدرته الشرائية في الأعوام الأخيرة بصورة مخيفة تحدث عنها الغني قبل الفقير؟ ووزارات المالية الخليجية مازالت تصر على أن التضخم ليس بالكبير (طبعا مع تثبيت سعر الصرف أمام العملات الأخرى عند المقارنة بالأعوام السابقة بحجة المقارنة العادلة أو ما يسمى حسابياً بتوحيد المقامات).
ولا تقف التأثيرات عند هذا الحد، فلو سأل أحدنا نفسه: لماذا انخفضت أسعار الفائدة في البنوك التجارية و تحديدا الفائدة المدفوعة على الودائع لتصل لأقل من نسبة التضخم؟ لأتت الإجابة بأن سعر الفائدة على الدينار و الريال والدرهم يتبع سعر الفائدة على الدولار. وقد ارتأت العقول المالية الأميركية خفض الفائدة في أميركا كخطوة قياسية تتخذ دائما في أوقات الكساد الاقتصادي و تهدف إلى شيئين، الأول هو تشجيع الاقتراض التجاري و الاستهلاكي و الثاني تحفيز المستهلك على الإنفاق و عدم الادخار، وكلاهما يضخ أموالاً في السوق و يحرك الاقتصاد ويخلق الوظائف و يعمل على الخروج من الكساد.
ولكن دول الخليج على العكس لا تعاني الكساد بل من طفرة وازدهار اقتصادي سببه ارتفاع أسعار النفط، والنظرية الاقتصادية المتفق عليها تقول برفع سعر الفائدة في أوقات الطفرات الاقتصادية لتفادي التضخم (والتضخم كما أسلفنا أمر واقع في الخليج)، فلماذا نخفّض سعر الفائدة بدلاً من أن نرفعه؟ الجواب هو أننا لسنا في مقعد القيادة، فمنذ أن اتخذنا قرارنا بربط عملاتنا بالدولار ونحن في المقعد الخلفي، بل و(أزيد من الشعر بيتاً)، كل حوالة مالية أو خطاب اعتماد أو شيك بنكي يصدر من الخليج لأي جهة في العالم، وكل مدفوعاتنا ببطاقات الائتمان في المصايف، وحتى تحويلات خدم المنازل إلى الهند وسريلانكا تمر عبر البنوك الأميركية في نيويورك لتأخذ منها نصيبها.
ولكن لم الإصرار من قبل دول الخليج على الربط بالدولار؟ أهي لباقة سياسية تجاه القوة العظمى الوحيدة في العالم؟ أم هو نفطنا الذي نقتات على ريعه يباع بالدولار؟ أم أن التحول لأسلوب جديد في احتساب سعر الصرف لعملاتنا فيه من المجازفة ما لا نقبله لأنفسنا؟
لن يتمكن السواد الأعظم منا من الوصول للجواب الشافي، فهذه أمور تختلط فيها السياسة بالاقتصاد، و النفط بموازين القوى، ولكن الثابت أن كل هذه الذرائع (حتى السياسية منها) لها حلول لا تصعب على المختصين، كما أن هناك من الخبرات السابقة لدى العديد من الدول ما يمكننا أن نستعين به – فالكويت مثلا تنقلت بين الربط و سلة العملات و تولدت لديها خبرات لا يستهان بها، و هناك العديد من كبريات الدول المصدرة للنفط ممن تبيع نفطها بالدولار وعملاتها ليست مرتبطة به مثل دول أميركا الجنوبية و الدول الاسكندينافية المطلة على بحر الشمال و روسيا و غيرها، أفترانا نعلم ما لا يعلمون؟
من وجهة نظرنا ليس من الصعب الوصول لتركيبة سلة من العملات تُقيّم على أساسها عملاتنا بما يضمن التوازن بين صادراتنا من النفط و وارداتنا من مختلف دول العالم. و سلة العملات تعني أن نقول إن الدينار الواحد (مثلا) يساوي %60 دولار أمريكي و %20 يورو و %10 ين ياباني و%10 جنيه استرليني. و يتم احتساب هذه النسب و تغييرها من وقت لآخر بناء على معادلة دقيقة تأخذ بعين الاعتبار شركاءنا التجاريين و نسب التبادل التجاري معهم سواء صدرنا أم استوردنا. فحتي صندوق النقد الدولي قد دعا دول الخليج إلى إعادة النظر في سياسة الربط بالدولار محذراً من أنها بهذه السياسة "تستورد التضخم"، و نحن نعلم أن الصندوق المذكور لا ينطق سياسياً عن الهوى! *
الأربعاء أكتوبر 10, 2007 12:59 pm
