«إغراءات» بنكية لـ«الخاسرين» في «الأسهم»

بحثاً عن فرص استثمارية ولاتعويض للمتضررين ... «إغراءات» بنكية لـ«الخاسرين» في «الأسهم» بالاستثمار في «الصناديق العقارية»

اتجهت كثير من القطاعات الاستثمارية من شركات وبنوك الى تأسيس صناديق استثمارية متخصصة في القطاع العقاري، وذلك عقب إقرار مشروع لائحة صناديق الاستثمار العقاري في المملكة، الذي أفصحت عنه هيئة السوق المالية في المملكة العام الماضي، بهدف الحد من الخلافات وتعثر كثير من المشاريع والمساهمات العقارية، التي أصبحت ظاهرة يعاني منها القطاع العقاري خلال الأعوام الماضية.
ويرى عدد من المستثمرين ان اتجاه البنوك الى تأسيس صناديق استثمارية في القطاع العقاري يرجع الى انهيار سوق الأسهم، ما جعل البعض يربط بين هذين الأمرين، معتبرين أن اللجوء لخيار الاستثمار العقاري لم يكن إلا تحت وطأة الفشل في صناديق استثمار الأسهم، التي سبق للبنوك أن أسستها واستقطبت إليها مبالغ نقدية هائلة، وأعلن كثير منها خسائر كبيرة في أموال المساهمين. وعلى رغم رفض مصرفيين سعوديين هذه الفرضية تماماً، إلا أن هناك من يرى أن ذلك حقيقة واقعة في ظل تسابق المصارف في هذا الاتجاه.

ويقول ناصر بن سعيد آل ظافر من العاملين في احد المصارف، إنه من الصعب الربط مباشرة بين خسائر صناديق الاستثمار في الأسهم، وتوجّه البنوك لإنشاء صناديق استثمار عقاري كنوع من التعويض، إذ إن الاتجاه يأتي من خلال البحث عن الفرص الاستثمارية الناجحة، مضيفاً أن هذا التوجّه الذي بدأت بعض البنوك بدرسه وتفعيله يتماشى مع الاتجاه العام للمملكة، لاسيما نحو تطوير المساكن وتوفيرها للمواطنين.
وأوضح أن المؤشرات التي تعيشها المملكة من حيث عدد السكان والمشاريع الاقتصادية من مدن اقتصادية وغيرها، تدعم التوقعات التي ترى نهضة وشيكة في سوق العقار، باعتبار أن نسبة كبيرة من المواطنين تفوق 60 في المئة هم من فئة الشباب، الذين يضعون على رأس أولوياتهم تأمين مسكن لهم يعينهم على تكوين أسرة مستقرة، وهذا بدوره يكون محفّزاً للبنوك للاتجاه الى ذلك الاستثمار.
وأشار الى أن النهضة المتسارعة في مختلف القطاعات الاقتصادية ستجعل العقار هو القائد في هذه العام والأعوام المقبلة، حتى عقب عام 2010، لافتاً الى ان العام الحالي سيكون العام الرئيسي لانطلاق القطاع العقاري، وسيسجل نسبة نمو 100 في المئة، مع تقديرات تشير الى أنها ستصل الى 250 في المئة بعد 3 سنوات تقريباً.
وأكد آل ظافر ثقة الأفراد بصناديق البنوك، سواء في الأسهم أم في العقار، خصوصاً أنها بعد خسائر صناديق الأسهم ستكون محدودة، إذ إن الانطباع السائد لدى كثيرين عن هذه الصناديق قد يؤثر سلباً في إقبال الأشخاص وتعاملهم مع صناديق الاستثمار بمختلف أنواعها، لافتاً الى ان ذلك لن يدوم طويلاً إذا أدت تلك الصناديق أداء جيداً، وحققت للمشتركين فيها دخلاً متوازناً، خصوصاً أن هامش المخاطرة في السوق العقارية ضئيل إلى درجة شبه معدومة.
وذكّر آل ظافر بأن صناديق الاستثمار العقاري ستبقى على علاقة بالأسهم، من خلال استثمارها أكثر من 10 في المئة من رأسمالها في أسهم شركات عقارية مدرجة في السوق، مبيناً أن البنوك لن تستفيد بشكل مباشر من صناديق الاستثمار العقاري، بحكم أنها ستدار من شركات منفصلة كما هو مقرر، ومن هنا فإن جميع البنوك السعودية بدأت البحث عما يحقق لها أرباحاً صافية من عمليات مصرفية بحتة، وهذا ما يتجلى حالياً في تعزيز بعض البنوك انتشارها على مساحات جغرافية أوسع، عبر زيادة عدد الفروع، كما يتجلّى في ابتكار منتجات وخدمات مصرفية جديدة.
من جهة أخرى، قال مدير الصناديق الاستثمارية في احد البنوك الوطنية (فضل عدم ذكر اسمه) إنه لا يعقل أن يلجأ أي بنك إلى تأسيس صندوق استثماري في أي مجال من المجالات لمجرد تعثر أدائه في مجال آخر، وإلا لاعتبر ذلك من باب ردود الأفعال، والبنوك بعيدة تماماً عن ردود الأفعال في خططها واستثماراتها، خصوصاً ان جميع البنوك في العالم تتعرض للربح والخسارة في مختلف استثماراتها، سواء من خلال الصناديق أم من خلال القنوات الاستثمارية الأخرى.
ولفت إلى أنه إذا كان هناك انسحاب من صناديق الأسهم أو من السوق المالية، فإن من حق البنوك أن تسعى لاقتناص الفرص الاستثمارية، وذلك من خلال جذب أولئك المنسحبين بفتح آفاق استثمارية جديدة أمامهم، من باب استعادة ثقة العموم في أداء البنوك وصناديقها أولاً، والحفاظ على العملاء ثانياً.
وأكد أنه لو لم تكن هناك مؤشرات واعدة للاستثمار العقاري لما اتجهت البنوك إليه في هذه الفترة بالذات، إذ إن مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي للمملكة تقدر بحوالى 14 في المئة، وهي مرشحة للارتفاع المتوالي على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، في ظل الحاجة الى المشاريع الإسكانية، وكذلك انطلاق العمل في المدن الاقتصادية الجديدة التي تم تدشينها أخيراً.

الفالح: 20 بليوناً تستردها سوق العقار!

أكد مدير إدارة الاستثمار العقاري في مجموعة العميري للاستثمار العقاري خالد الفالح، أن توجّه البنوك لفتح صناديق استثمار عقارية، يدل بقوة على ما ينتظر سوق العقار في السعودية من ازدهار ونمو خلال السنوات المقبلة، لافتاً الى أنه من المؤكد أن للخسائر التي حدثت لصناديق الأسهم نصيباً غير قليل في تفعيل هذا الاتجاه وتسريعه. وتوقّع أن يكون الإقبال على تلك الصناديق كبيراً، خصوصاً أن هناك شريحة «منتمية للبنوك» وذات علاقة قديمة معها جعلتها غير قادرة ولا حتى راغبة في أي استثمار لا يديره البنك، وهي تنظر الى الاستثمار من خلال عمل مؤسساتي وتحت إشراف جهة قانونية، وهذه الشريحة لا خلاف على إقبالها. وأوضح الفالح أن هناك شريحة كبيرة تتمثل في الذين جربوا البنوك في صناديق الاستثمار في الأسهم، وعرفوا ضماناتها التي لم تكن بتلك القوة، إذ انهارت معظم تلك الضمانات مع انهيار السوق، ما ألحق بالمستثمرين خسائر طائلة، وهو ما يجعلهم يتخوفون من تكرار تلك التجربة، خصوصاً أن لهم تجارب مسبقة من خلال المساهمات العقارية التي استولت على استثماراتهم، ثم اختفى القائمون على تلك المساهمات أو أعلنوا إفلاسهم، ما سيجعلهم يبحثون عن الضمانات التي تحفظ لهم أموالهم بشكل مباشر. وأوضح أن اتجاه رؤوس الأموال من سوق الأسهم إلى سوق العقار لن يكون على قدر المأمول والمتوقع، خصوصاً عقب ضعف السيولة الموجودة من صغار المستثمرين في سوق الأسهم إجمالاً، بعد الخسائر التي شهدتها السوق أخيراً، متوقعاً أن «تسترد» سوق العقار من سوق المال قرابة 20 بليون ريال خلال العام الحالي، لافتاً إلى وجود «سيولة خارجية» من دول مجاورة، تسهم في جزء مهم من الحركة العقارية النشطة أخيراً.

مشكووور