ارتفاع التضخم في السعودية إلى أعلى مستوياته في 7 سنوات

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى أعلى مستوياته في 7 سنوات عند مستوى 4.4 في المئة في آب (أغسطس) الماضي، بسبب ارتفاع قياسي في الإيجارات.
واستبعدت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) مراراً أي تغيير في السياسة النقدية التي تضطره لاتباع خطى مجلس الاحتياطي الاتحادي في ما يتعلق بسعر الفائدة للحفاظ على القيمة النسبية للريال أمام الدولار، والتي أصبحت تعرقل مكافحة التضخم.
وأفادت بيانات «ساما»، أن الزيادة في التضخم في آب الماضي ترجع أساساً إلى ارتفاع الإيجارات التي زادت بنسبة 12.1 في المئة، وهي أكبر زيادة على الإطلاق.
وقالت في تقرير على موقعها على الإنترنت إن مكون المواد الغذائية والمشروبات في مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 6.6 في المئة.
وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد بن سعود السياري الأسبوع الماضي، إنه قلق بشأن تسارع معدل التضخم الذي أرجعه إلى ارتفاع الإيجارات وارتفاع أسعار بعض السلع المستوردة. وقال الشهر الماضي إن التضخم قد يبلغ 4 في المئة بحلول نهاية العام الحالي.
من جهته، علقَّ رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى الدكتور محمد إحسان بوحليقة، لـ «الحياة» بالقــــول: «التضخم ظاهرة متوقعة نتيجة الزيادة في النمو الاقتصادي وزيادة الطلب على السلع والخدمات مع قلة العرض».
وأضاف بوحليقة: «الخطوات التي تتخذها الحكومة ممتازة، وأهمها الاهتمام بالبنى التحتية والإسكان، لكنها لن تؤثر في الحال، نظراً إلى أن النمو الاقتصادي والطلب على الخدمات أكبر بكثير من المتوافر».
وعما إذا كان باعتقاده استمرار معدل التضخم في الارتفاع في العامين المقبلين، قال: «لا أعتقد ذلك، خصوصاً أن الدولة بدأت في العمل على المشاريع الإسكانية المتوقع لها بخفض معدل التضخم مع مرور الوقت».
وأشار الى أنها المرة الأولى التي يحدث فيها تسارع كبير في النمو الاقتصادي على حساب توفر السلع والخدمات، وهو الذي دفع التضخم الى الزيادة.
وكان مجلس الشورى حث الحكومة الشهر الماضي على معالجة التضخم ودعا المجلس وزير المال للحضور لمناقشة المشكلة.