وكالة الطاقة تحث المستهلكين على التأهب لصدمة نفطية محتملة

قالت وكالة الطاقة الدولية، إن فرض قيود على قيادة السيارات وترشيد استخدامها من شأنه أن يساهم في خفض الطلب على النفط في الدول الصناعية بواقع مليون برميل يوميا على الأقل في حالة حدوث أزمة في الإمدادات.
وجاءت هذه الإجراءات في دراسة لوكالة الطاقة بعنوان (توفير النفط بسرعة)تضمنت ما ترى الوكالة انه ينبغي للدول المستهلكة عمله لتخفيف حدة أي تعثر كبير في الواردات وارتفاع الأسعار الذي قد يسفر عن أي أزمة كبيرة في الإمدادات العالمية.وقد ارتفعت أسعار النفط بالفعل إلى مستويات قياسية فوق 58 دولارا للبرميل هذا العام بسبب الطلب الهائل في الاقتصاديات الناشئة في آسيا الذي يدفع الإمدادات العالمية إلى طاقتها القصوى الحالية.
وحذر بنك جولدمان ساكس من (قفزة هائلة)محتملة يصل فيها النفط إلى 100 دولار للبرميل.
وقال كلود مانديل المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية:نحن نرى أن هناك عددا من الإجراءات المختلفة المتاحة التي يمكن عند تنفيذها بتكلفة منخفضة نسبيا أن توفر استهلاك ما يصل إلى مليون برميل يوميا من النفط.
ومن بين الإجراءات الأخرى التي اقترحتها الدراسة تشديد قيود سرعة السيارات وتخصيص حارات خاصة للسيارات التي يستخدمها عدة أفراد معا بدلا من استخدام كل منهم سيارته بشكل منفرد وضغط أسبوع العمل وتعزيز العمل من المنازل عن طريق الانترنت لتوفير ركوب المواصلات الى العمل.
وسيبحث وزراء الطاقة من 26 دولة صناعية تقدم وكالة الطاقة النصح لها في ما يتصل بسياسة الطاقة إجراءات الترشيد المقترحة في اجتماع يستمر يومين في باريس الأسبوع المقبل. وقال مانديل انه بالإضافة إلى إجراءات تتعلق بالإمدادات مثل استخدام مخزونات النفط الاستراتيجية قد تساعد هذه الإجراءات الدول في مواجهة تعثر الإمدادات وتفادي نقص الإمدادات الفورية وما يصحبه من ارتفاع الأسعار.
وتمثل الاضطرابات المدنية في نيجيريا أكبر منتج للنفط في إفريقيا بؤرة ساخنة في حين لا يزال إنتاج النفط في فنزويلا وهي مصدر كبير للولايات المتحدة يعاني من تأثير إضراب عام حدث قبل عامين وأدى إلى انخفاض الإنتاج بشدة.
وتشترط وكالة الطاقة الدولية التي تأسست في أعقاب الصدمات النفطية في السبعينات على الدول الأعضاء الاحتفاظ بمخزونات طوارئ يمكن استخدامها إذا تعطل سبعة بالمائة على الأقل توازي حاليا 3.5 مليون برميل يوميا من إمدادات الدول الأعضاء.وبالإضافة إلى السحب من المخزونان يمكن للدول الأعضاء أيضا تطبيق إجراءات لخفض الطلب بما يتراوح بين سبعة وعشرة بالمائة .

مشكوور