.: بسم الله الرحمن الرحيم :.
تعلم" مبادئ واساسيات" صناديق الأستثمار
نشأتها
تعود فكرة إنشاء صناديق الاستثمار إلى سنواتٍ قديمة جداً، ومرّت بالعديد من التطورات والتغييرات التي طرأت على عالم الاقتصاد والمال في العالم حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن. وقد بدئ تنفيذ فكرة صنايق الاستثمار على مستوى العالم في أوروبا وتحديداً في هولندا التي ظهر بها أول صندوق استثماري في العام 1822، تلتها إنجلترا في عام .1870 غير أن البداية الحقيقية للصناديق الاستثمارية بالمفاهيم القائمة الآن تحققت في الولايات المتحدة عام 1924، وذلك حينما تــــم إنشاء أول صندوق في بوسطن باســــــــم (Masochists Investment Trust) على يدِ أساتذة جامعة هارفرد الأمريكية، واستمرت بعدها في التوسع والتنوع داخل الولايات المتحدة وخارجها، وحدث ذلك بشكلٍ لافت بعد الحرب العالمية الثانية حتى وصلت في عام 1966 إلى نحو 550 صندوقاً استثمارياً، بلغ معها صافي أصولها نحو 50 مليار دولار أمريكي، واستمرّت بعد ذلك في التزايد بشكلٍ أكثر تسارع حتى وصل إجمالي أصولها في النصف الثاني من التسعينيات الميلادية إلى نحو 5 تريليونات دولار أمريكي، يوجد منها نحو 50 في المائة في الولايات المتحدة، ونحو 25 في المائة منها في أوروبا، ونحو 10 في المائة منها في اليابان، ونحو 15 في المائة في بقية دول العالم.
وبالنسبة للعالم العربي فقد خاض التجربة نفسها بنسبٍ متفاوتة من النجاح والإقبال، واتسمت أغلب تلك التجارب بأسبقية صدور الصناديق الاستثمارية على صدور الأنظمة والتشريعات اللازمة، وقد جاءت الكويت كثاني دولة عربية بعد السعودية، حيث بدأت تجربتها مع صناديق الاستثمار في عام 1985، ثم تبعتهما بعض الدول العربية بعد نحو عقدٍ من الزمن والتي تمثلت في مصر والبحرين وعُمان في عام 1994، ثم المغرب في عام 1995، ثم لبنان في عام 1996، وأخيراً الأردن في عام 1997، ومن المتوقع أن تخوض بقية الدول العربية التجربة نفسها بعد النجاح والنتائج الجيدة الذي لقيته صناديق الاستثمار في تلك البلدان وفي مختلف دول العالم.
تعريفها
وعاء مالي لتجميع مدخرات الأفرد، واستثمارها في الأوراق المالية مثل: (الأسهم، أذونات الخزانة، السندات، ودائع بنكية، مستندات التجارة إضافة إلى الاستثمار في الأصول القابلة للتسويق مثل الخيارات والمستقبليات، وربما الحسابات تحت التحصيل) وذلك بالاعتماد على خبرة وكفاءة إدارة الصندوق الاستثماري، ويتقاضى البنك مُصدر ومدير الصندوق رسم اشتراك معيّن مضافاً إليه رسم إدارة سنوي مقابل تلك الخدمات، وعادةً ما يكون رسم الاشتراك مشمولاً مع سعر بيع وحدات الصندوق للمشترك، إلا أن بعض الصناديق الاستثمارية خاصةً تلك التي تعمل في الأسواق المتخصصة تتقاضى نسباً أعلى بقليل، كما يوجد بعض الصناديق لاستثمارية التي لا تفرض رسوم اشتراك وتكتفي فقط بفرض رسم سنوي على الأداء. وتعد صناديق الاستثمار وفق هذا المفهوم أحد الأساليب الحديثة في إدارة المدخرات والأموال، وذلك وفق تطلعات المستثمرين وحسب احتياجاتهم الخدمية ومدى تقبلهم للمخاطر.
أنواع صناديق الاستثمار
تعددت أنواع الصناديق حسب رغبات وأهداف المستثمرين وحاجاتهم، كما اختلفت أنواعها حسب الأسواق التي تدار بها، ويمكن ان نحصره في نوعين رئيسيين:
1. حسب سياسة الشراء والاسترداد
2. حسب السياسة الاستثمارية
اولا: الصناديق حسب سياسة الشراء والاسترداد وينقسم إلى نوعين رئيسين، وهما :
(1) صناديق الاستثمار المغلقة: هي أحد أنواع صناديق الاستثمار المقتصرة على فئةٍ محددة من المستثمرين، لها هدف محدد وفترة زمنية محددة، وفي نهاية تلك الفترة تتم تصفية الصندوق وتوزع عوائده المتحققة على المشتركين فيه. ويُمكن لأي مشترك في الصندوق الاستثمار المغلق أن يبيع ما يمتلكه من أصول في الصندوق إلى سوق الأوراق المالية.
(2) صناديق الاستثمار المفتوحة: هي صناديق الاستثمار المفتوحة أمام دخول وخروج المستثمرين، ولا يوجد سقف أعلى لحجم أصوله، وبالتالي فإنه يحتوي عددا غير ثابت وغير محدد من الوحدات، ويخضع حجم أصول الصندوق لعمليات البيع والشراء والاسترداد حيث ترتفع أصول الصندوق في حالة البيع وتنخفض في حالة الاسترداد. وبالنسبة لهذا النوع من الصناديق فليس متاحاً للمشتركين فيه بيع أيٍ من أصوله إلى سوق الأوراق المالية، ويتم ذلك فقط من خلال عمليات البيع والشراء والاسترداد التي تتم مع مُصدر الصندوق ممثلاً هنا بمدير الصندوق الذي قد يكون البنك التجاري. (وصناديقنا في الأسهم السعودية مثال واضح لهذا النوع من الصناديق).
ثانيا: الصناديق حسب السياسة الاستثمارية (والتي قد تكون مفتوحة او مغلقة كما ذكرنا في النوع السابق) وتنقسم إلى 5 انواع رئيسية:
(1) صناديق النقد: وهي الصناديق التي تستثمر أصولها بشكلٍ خاص في الأصول قصيرة الأجل (الودائع المصرفية وأذونات الخزانة والأوراق التجارية)، وعادةً ما يتسم هذا النوع بانخفاض المخاطرة والعائد عليها.
(2) صناديق السندات: وهي تلك الصناديق التي تستثمرأصولها في السندات بكافة أشكالها وبآجال مختلفة، وتتسم بالعائد والمخاطرة المنخفضين نسبياً.
(3) صناديق النمو: يهدف هذا النوع إلى تنمية قيمة رأس المال المستثمر وتحقيق أعلى نمو رأسمالي على المدى الطويل، ممثلاً هذا العائد المتحقق في القيمة الرأسمالية وتوزيعات الأرباح، وفي المدى القصير قد تتذبذب القيمة الصافية لأصول صناديق النمو بشكلٍ أكبر بسبب ارتفاع نسبة الأسهم في محافظها التي قد تصل من نحو 80 في المائة إلى نحو 90 في المائة من إجمالي الأصول، وتتشكل البقية من سندات واستثمارات قصيرة الأجل.
(4) صناديق الدخل والنمو: ويستهدف هذا النوع من الصناديق محاولة تحسين القيمة السوقية لأصول الصندوق، ولذا فإنها عادةً ما تستثمر أصولها الاستثمارية في الأسهم العادية العائدة لشركات وقطاعات ذات معدلات نمو عالية، حيث تستفيد من توزيعات الأرباح الدورية لتوفير الدخل الجاري، كما تستفيد من الأرباح الرأسمالية لغرض النمو. (صندوق الفريد من سامبا مثال واضح على هذا).
(5) الصناديق القطاعية: هي تلك التي تستثمر أصولها في قطاعات معينة كالتقنية أو البتروكيماويات أو الحديد والصلب أو الأغذية، ويتسم هذا النوع بالعوائد العالية في مقابل ارتفاع درجات المخاطرة وذلك بسبب افتقارها إلى التنوّع في الاستثمارات. (صنوق الشركات الصناعية من البريطاني مثال واضح على ذلك).
__________________
لكل ارتفاع نزول .. ولكل نزول ارتفاع
كان السهم من كان .. فالمضاربين في كل مكان
اولا: المزايا على مستوى الأفراد المستثمرين :
(1) توزيع المخاطر الاستثمارية : وفقاً لنظريات الاستثمار ''نظرية المحفظة الاستثمارية" على سبيل المثال فإن توزيع الأموال المسـتثمرة في أكثر من مجال اسـتثماري تجنب وضع البيض في سلة واحدة يخفض من درجة المخاطرة، وهو المبدأ الذي تستند إليه معظم سياسات صناديق الاستثمار كما أن وجود عدد كبير من المستثمرين في صندوق استثماري واحد يتيح الفرص بشكلٍ أكبر لتنويع الاستثمارات، والذي بدوره يساعد على تخفيض درجات المخاطرة بشكلٍ عام عن طريق تخفيض المخاطر المتعلقة بالنظام إلى الحد الأدنى إضافةً إلى تحسين معدلات الربحية.
(2) الحصول على إدارة استثمارية متخصصة : يوجد شرائح كبيرة من المجتمع تتوافر لديها مدخرات صغيرة ومتوسطة وفي أحيانٍ محدودة كبيرة، غير أن نقص الخبرة والدراية والمعرفة بأساليب الاستثمار الحديثة تمنع في الغالب تلك الشرائح من الدخول أو الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، هذا إضافة إلى أنه حتى مع توافر أنواعٍ معينة من الخبرات الاستثمارية لدى بعض تلك الشرائح، فقد يفتقد أولئك الأفراد الفرص الاستثمارية السانحة في المجالات التي لديهم بها خبرة ومعرفة
. ولهذا يُمكن للصناديق الاستثمارية من خلال الكفاءات المتخصصة في المجالات الاستثمارية الحديثة أن تضطلع بدور المدير الاستثماري لأولئك الأفراد، وأن تنوب عنهم في إدارة واستثمار المدخرات المتوافرة بأحدث وأفضل الطرق، وبأقل تكلفة وجهد على الأفراد. وتلك مزايا كبيرة بالنسبة للأفراد خاصّةً وأن إدارات تلك الصناديق تتوافر لديها إضافة إلى الخبرة جميع المعلومات اللازمة والإمكانات الفنية والتكنولوجية الكبيرة التي تساعد على تقييم أسعار الأصول وتحقيق أفضل العوائد في ظل درجاتٍ من المخاطرة متدنية.
(3) الإعفاء من الأعباء الإدارية : من المعلوم أن إتمام صفقات وعمليات الاستثمار في البورصات العالمية تتم مقابل عمولة معينة، وتنخفض نسبة هذه العمولة بارتفاع حجم الصفقة، وحيث تتوافر لدى صناديق الاستثمار أصول استثمارية كبيرة يمكن لها إبرام الصفقات الكبيرة بعمولات متدنية والاستفادة من اقتصاديات الحجم، وهو ما يوفر الكثير من التكاليف والأعباء على المستثمر، هذا عدا إعفائه من بعض الرسوم والتكاليف الإدارية.
(4) السيولة: فيما يتعلق بالصناديق المفتوحة، يُمكن لأي مستثمر في تلك الصناديق تقديم طلب استرداد قيمة اشتراكه لمدير الصندوق في أي وقت، ومن ثم يمكنه الحصول على المبلغ خلال الفترة المحددة في اتفاقية الأحكام والشروط.
(5) التنظيم والرقابة : تعتبر صناديق الاستثمار من أكبر الخدمات الاستثمارية تنظيماً ومن أكثرها خضوعاً للرقابة اللصيقة من قبل السلطات المعنية وهي إما ''البنوك المركزية'' وإما ''هيئات الرقابة على سوق المال'' من خلال مراقبتها للبنوك وشركات الاستثمار.
(6) تتيح صناديق الاستثمار لصغار المستثمرين فرصة الدخول في مجالات استثمارية لا يستطيعون دخولها بمفردهم.
ثانيا: المزايا على مستوى الاقتصاد الوطني :
(1) تمثل صناديق الاستثمار إحدى قنوات تحويل مدخرات الأفراد من أموال معطلة في الاقتصاد إلى أموال نشطة، تُساهم في رفع مستوى الاستثمارات المتاحة في الاقتصاد.
(2) نظراً لتمتع مديري المحافظ الاستثمارية بخبرات مالية واقتصادية تدعمها الممارسات العملية والدراية الواسعة بمتغيرات السوق فإن أحد أهم المزايا تكمن في مساعدة المستثمرين على ترشيد قراراتهم الاستثمارية مما سيرفع كفاءة الاستثمارات الوطنية .
(3)تُساهم صناديق الاستثمار في دعم الأسواق المالية بإضفاء العمق المالي وتنشيطها من خلال جذب صغار المستثمرين إليها، هذا بالإضافة إلى أنها توفر الحماية لكل من الأسواق وصغار المستثمرين.
(4) تلعب صناديق الاستثمار دوراً مهما في دعم برامج التخصيص في الدول النامية، وذلك عن طريق مساهتمها في الترويج لأسهم الشركات المخصصة وفي المساعدة على امتصاص فائض السيولة لدى الأفراد.
(5) الحث على إنشاء شركات جديدة سواءً شركات تقوم بإدارة هذه الصناديق أو شركات تحصل على التمويل اللازم لعملها من العمليات النهائية لهذه الصناديق، وهذا يساعد على اتساع قاعدة السوق المالية بشكلٍ عام.
مخاطرها
على الرغم من أن صناديق الاستثمار تتمتع بالعديد من المزايا كما ذُكر أعلاه، إلا أنها قد تتعرض لمخاطر عديدة، لعل من أهمها :
(1) مخاطر السوق المالية الناتجة عن تقلبات أسعار الأوراق المالية في البورصة.
(2) انخفاض الأصول المقومة بالنقد الأجنبي في صناديق الاستثمار عند ارتفاع سعر صرف العملة المحلية.
(3) مخاطر أسعار الفائدة، حيث يمكن لاحتمال انخفاض قيمة أدوات الدين الثابت مثل السندات وارتفاع أسعار الفائدة أن يؤدي إلى التأثير بدورها على قيمة الأسهم وعدم قدرة الشركات على النمو بسبب تحول المستثمرين من سوق الأسهم إلى سوق السندات.
هناك ثلاثة عوامل لرئيسية يجب ان تدرس من قبل المستثمر عند نيته اختيار الصندوق المناسب له:
(1)هدف الاستثمار : يعتمد اختيار صندوق الاستثمار على هدف المستثمر والذي لا يخرج عن إحدى حالتين تحقيق دخلٍ دوري أو نمو رأسمالي . فالمستثمر الذي ينشد الدخل الدوري يتوقع منه أن يضع استثماراته في أوراق مالية تحقق عائداً ثابتاً بينما الذي يبحث عن نمو رأس مالي يتجه للصناديق التي تركز على أسهم النمو الرأسمالي في سوق الأسهم.
(2) مدة الاستثمار : ماهي الفترة الزمنية التي يفضلها المستثمر لأجل توظيف استثماراته، وتتوزع تلك الفترات على الاستثمار قصير الأجل (أقل من سنة)، أو الاستثمار متوسط الأجل ويتراوح بين سنة وثلاث سنوات، أو الاستثمار طويل الأجل (أكثر من ثلاث سنوات). وتشير التجارب إلى أن أفضل الخيارات لتحقيق نمو رأسمالي جيد هو الإبقاء على الاستثمارات لمدى زمني متوسط إلى طويل الأجل.
(3) درجة المخاطرة : تتعرض سوق الأسهم إلى تذبذبات بدرجاتٍ متفاوتة في الأسعار في الأجل القصير، في الأجل المتوسط والطويل يُلاحظ زيادة أسعار أسهم الشركات ذات النتائج الإيجابية وانخفاض أسعار أسهم الشركات المتعثرة، كما أن تغير معدلات الفائدة في السوق يؤثر على أسعار السندات ذات العائد الثابت فحينما ترتفع معدلات الفائدة في السوق تنخفض أسعار السندات والعكس صحيح. وتعتمد درجة المخاطرة التي يتقبلها المستثمر على عدة معايير منها الفئة العمرية والدخل والذوق والمهنة ودرجة التفاؤل في البيئة الاستثمارية المحيطة وفي متغيرات الاقتصاد الكلي. هذا إلى جانب بعض الموانع الشرعية التي تحد من التوجه الى الاستثمارات ذات العائد الثابت وبالتالي على تقبل درجة مخاطرة أكبر.
الأحد يونيو 10, 2007 9:45 pm
