فك ارتباط العملات الخليجية بالدولار..المخاطر أكثر من المكاسب

فك ارتباط العملات الخليجية بالدولار..المخاطر أكثر من المكاسب!!

*هل بات فك الارتباط بالدولار أمرا حيويا لاقتصاديات الخليجية، وهل صحيح أن الارتباط بسلة العملات يعمل على تخفيض نسب التضخم المستوردة، وما علاقة ذلك بارتفاع أسعار برميل النفط والتوتر السياسي في المنطقة، وكيف يمكن معالجة التضخم، وما أثر ذلك على قرارات قمم مجلس التعاون الخليجي بإصدار عملة موحدة عام 2010؟
اقتصاديا فإن دول الخليج تستعد لإصدار عملتها الموحدة وبحسب الخبراء فإن ذلك يتطلب نظام صرف ثابت يصعب تحقيقه في حالة سلة العملات، على عكس تقويم سعر الصرف بعملة واحدة – الدولار.وفي حالة الدول الخليجية التي تعتمد اقتصادياتها بشكل أساس على البترول المقوم بالدولار، وعند إعداد موازناتها يتم احتساب الموارد على أساس العائدات المحققة من واردات النفط، ومن هنا فإن فك الارتباط عن الدولار الأمريكي سيكون أمراً بالغ الخطورة، وسيكون حائلا دون الوصول إلى عملة موحدة.ما تعيشه دول المنطقة اليوم هو ما يعرف بالتضخم المستورد، ولمواجهة هذه المشكلة عليها أن تعمل على أن تحل الواردات من منطقة الدولار محل واردتها الأوروبية للاستفادة من فارق سعر الصرف بين اليورو والدولار.لذا هل المطلوب في الوقت الراهن لتجاوز ماتعيشه الاقتصادات الخليجية احتساب سعر صرف جديد إزاء العملات الأجنبية؟ هذا ما يطرحه غلاف المجلة لهذا العدد .

* يدافع كثير من المحللين الماليين عن استمرار ارتباط العملات الخليجية بالدولار على أساس أن الدولار هو حجر الزاوية في علاقات الخليج مع العالم والقائمة على تسعير النفط (السلعة الخليجية الأهم) بالدولار، يرى آخرون أن الوقت حان لفك ربط العملات الخليجية بالدولار الذي فقد كثيراً من قيمته خلال السنتين الماضيتين، مستدلين بما أضفى ذلك على الدينار الكويتي من أسعار قياسية منذ مايو الماضي الذي شهد قرار فك الارتباط بينه وبين الدولار وتحرره من تداعيات الأزمات الاقتصادية الأميركية المتتالية مثل أزماته الأخيرة؛ الرهن العقاري وانخفاض سعر الصرف للعملة الأميركية مقابل عملات أخرى ومنها اليورو، وقرار الاحتياط الفيدرالي الأميركي بتخفيض أسعار الفائدة المضر بصحة الاقتصاديات الخليجية وخاصة إصابتها بالتضخم، الفريق الثالث اتخذ مساراً وسطاً بين الاتجاهين ينادي بعدم الانجرار وراء البنك المركزي الأميركي في أسعار الفائدة والنظر في إعادة تقييم أسعار العملات الخليجية مقابل الدولار لتلافي التداعيات المتعلقة بالدولار نفسه.
ورغم أن الدرهم الإماراتي حسب مصادر البنك المركزي الإماراتي فقد منذ بداية 2002 وحتى نهاية 2006 ما يساوي %49 من قيمته تجاه اليورو، و%37 تجاه الاسترليني و%20 تجاه وحدات السحب الخاصة نظراً لارتباط الدرهم بالدولار، واعتبر محللون ماليون أن هذا الوضع للدرهم لا يعكس واقع الاقتصاد الإماراتي الذي يحقق أفضل نمو في المنطقة، إلا أن الريال السعودي ـ في المقابل للرأي المنادي بفك الارتباط ـ حقق أعلى سعر مقابل الدولار منذ 21 عاما إثر تأكيد مؤسسة النقد العربي السعودي أنها لن تحذو حذو الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في خفض أسعار الفائدة وسط تكهنات بأن السعودية توشك على إعادة تقييم عملتها حيث هبط الدولار إلى 3.7366 الأمر الذي أدى إلى تدفق أموال أجنبية على السوق السعودية، وهو أقل سعر للدولار مقابل الريال منذ عام 76 وهو العام الذي ربطت فيه السعودية عملتها بالدولار بسعر يبلغ 3.74 وظل محافظاً على هذا السعر حتى الأسابيع الماضية، إلا أن ذلك لا يمنع التوقعات الاقتصادية من القول إن كثيرا من المستثمرين الخليجيين ـ بعيداً عن القرار الحكومي في الدول الخليجية الممتنعة ـ قد يلجأون إلى تحويل مدخراتهم إلى عملة أخرى مثل اليورو، إذ ليس أمام السيولة في منطقة الخليج سوى البحث عن عملة أكثر استقراراً من الدولار في حال استمر تراجعه.
وأياً كان الحال فإن الإمارات والسعودية وعبر مسؤولين رسميين تنفيان نيتهما الانفصال عن الدولار أو حتى بحث تغيير سياسة الصرف لما يعنيه الأمر من تأثير سلبي في مشروع العملة الخليجية الموحدة المقرر إصدارها في عام 2010 م.

الكويت حالة خاصة:
وسط هذا النقاش المحتدم يرى خبراء ومحللون ماليون متعاملون مع الاقتصاديات الخليجية أن قرار فك ربط العملات الخليجية بالدولار ليس بالقرار السهل وأنه يحتاج إلى دراسة معمقة لكيلا تظهر تأثيرات سلبية في اقتصاد المنطقة، منهم المحلل المالي مروان النجيب حيث يرى ذلك مبرراً: « أن إقتصاديات الدول الخليجية ارتبطت وخلال عشرات السنين بالدولار الأمريكي الذي يشكل العملة الرئيسة لدخل هذه الدول الناجم عن بيع النفط المسعر بالدولار، إضافة إلى أن معظم استثمارات الدول الخليجية في الخارج مقيمة بالدولار » ويعتقد النجيب أن الأزمة الحالية التي يشهدها تدهور سعر صرف الدولار أمام العملات العالمية أدت إلى تعميق مشكلة التضخم التي تظهر بشكل جلي في دول مثل الإمارات وقطر إلا أنه يرى من الخطأ أن تقوم كلتا الدولتين بخطوة مماثلة لما قامت به الكويت من ربط عملتها بسلة عملات هو مقاربة في غير محلها ذلك أن الكويت لم تنتهج سياسة ربط سعر دينارها بالدولار إلا خلال سنتين ونصف وهي قامت بالعودة إلى حالة كانت تنتهجها قبل العام 2005 ما سهل عليها الانتقال لسلة العملات بسهولة وهي حالة غير متوافرة في دول خليجية أخرى، كما أن القول إن تحرير الدينار الكويتي سيسهم في خفض التضخم وهو ما يمكن أن تستفيد منه بقية الدول لا يتوافق مع الواقع فالاقتصاد الكويتي ـ حسب النجيب ـ لم يعان مشكلة التضخم في السنوات الماضية حيث لم تتعد هذه النسبة حاجز %3 وهي نسبة بسيطة لا تعادل حالة ما يجري في دولة مثل قطر التي لن يكون تحرير الريال القطري من الارتباط بالدولار الحل المناسب لحل مشكلة التضخم، ويرى النجيب أنه لا بد من الاعتبار بأن قرار فك ارتباط عملات الدول الخليجية بالدولار قرار استراتيجي له ارتباطات سياسية متشعبة وغير مقتصرة على الجوانب الاقتصادية كما تعتقد تحليلات الكثير من الكتاب في هذا الجانب.

التوأمة الاقتصادية والسياسية:
لكن يبرز السؤال القديم الجديد: هل تحرير هذه العملات من الدولار يعني القيام بتغيير في تسعير النفط بعملات بديلة عن الدولار؟ الواقع كما يقرأه خبراء اقتصاديون أن الدول الخليجية التي يظن أنها استفادت من الزيادات المتصاعدة في أسعار النفط خلال السنتين الماضيتين لم تكن هذه الزيادة في جانب منها إلا خسارة، بمعنى آخر أن الدولار ـ المسعر به النفط ـ فقد ربع قيمته خلال الفترة نفسها التي شهدت التصاعد السعري ما يعني بصورة أخرى أن اقتصاديات الخليج لم تحقق جميع المكاسب من ارتفاع أسعار النفط التي ذهبت نتيجة انخفاض أسعار الدولار، وهنا يرى المحلل المالي مروان النجيب : " النفط والدولار يمثلان حاله توأمة سيامية في الوقت الحالي وأن الحديث عن فصلهما يحتاج إلى عمليات دراسة وتخطيط مستفيض " ويفسر النجيب بأن تسعير النفط بالدولار لم يأت هكذا صدفة بل هو تعبير عن قوة الدولة صاحبة الدولار وقدرتها على التحكم في اقتصاديات العالم وليس من الهين على الولايات المتحدة في الوقت الحالي ترك هذه المهمة، كما أنه من المناسب الإشارة إلى أن %70 من حجم الدولار الأمريكي موجود خارج الولايات المتحدة وهو يشكل حلقة الوصل في التجارة الدولية بشكل عام وما يعني أن الاقتصاديات العالمية لا تستطيع أن تتخلى بسرعة عن تسعير شريان حياتها النفطي بالدولار حتى لو أرادت ذلك، وبالتالي الحالة مرتبطة بحالة الاقتصاد العالمي وليست مقرونة باقتصاديات الدول الخليجية فقط، فالانتقال إلى عملية تسعير النفط بعملة أخرى عملية معقدة وليس كما يعتقد البعض بأنها سهلة ذلك أن تجارة النفط هي العصب الرئيس في التجارة العالمية ومثل هذا القرار لن يكون جزافاً ـ من وجهة تحليل النجيب.
العملة الخليجية المهددة:
في أبريل الماضي عقد محافظو البنوك المركزية الخليجية اجتماعاً لهم في السعودية لتذليل العقبات أمام العملة الخليجية الموحدة التي من المقرر طرحها بعد ثلاث سنوات تقريباً، وحاول المحافظون إقناع الكويت بعدم تحرير دينارها لكيلا يشكل ذلك نكسة لهذا المشروع العملاق خاصة بعد إعلان عُمان انسحابها وتحللها منه، ولكن جهودهم لم تفلح في ثني الكويتيين عن خطوتهم، وخلال الفترة الماضية التي شهدت تخفيض سعر الفائدة الأميركي شهدت كل دولة خليجية خطوات خاصة بها في التعامل مع سعر فائدتها ما أدى إلى تغير في سعر العملات الخليجية أثار عند الكثيرين السؤال حول حقيقة أن تخرج العملة الخليجية الموحدة للحياة في الوقت المحدد، فحتى يظهر الاتحاد النقدي الخليجي إلى النور لا بد أولاً من سياسة تسعير ثابتة للعملات الخليجية على مدار السنوات القادمة حسبما يرى دكتور الاقتصاد سهيل علي : " هذا الأمر لم يبلور بشكل قاطع حتى الآن بل إن الخطوات الخليجية المشار إليها سابقاً زادت من تعقيد الأمور فكيف يمكن السير في خطوات العملة الموحدة من دون تثبيت لأسعار العملات الحالية والتي يجب أن تقوم على مثبت مشترك".
وهذا ما يجيب عنه الدكتور ناصر إبراهيم القعود مدير إدارة المال والتكامل النقدي في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي : "الدولار مثبت رسمي مشترك بقرار من القمة الخليجية "، فمنذ أمد طويل وقبل أن تبرز فكرة الاتحاد النقدي الخليجي كانت عملات دول الخليج العربي الخمس خاصة ( عدا الدينار الكويتي ) مرتبطة بالدولار وكان ذلك لنواح تنظيمية، حيث أقر المجلس الدولار كمثبت مشترك بمعنى ربط عملات دول المجلس بالمثبت المشترك وهو الدولار والهدف من ذلك ـ كما يقول د. القعود ـ كان تثبيت أسعار الصرف التقاطعية بين عملات دول المجلس، أي تبقى ثابتة وهذه نقطة مهمة للغاية، وحين جاءت فكرة الاتحاد النقدي الذي يمثل السلطة النقدية المشتركة لدول المنطقة ترك القرار له في الإجابة عن أسئلة عالقة مرتبطة بسياسات عليا في اقتصاديات الدول الأعضاء مثل :هل سيستمر الربط بالدولار ؟ هل ستكون العملة الخليجية الموحدة القادمة معومة أو سيلجأ الاتحاد إلى إضافة اليورو إلى الدولار؟ وينبه مدير إدارة المال والتكامل النقدي في الأمانة العامة : " ما يحدث الآن من آراء وتصورات هو خلط بين مفهوم الربط بالدولار وبين تثبيت سعر الصرف فمن الممكن أن يستمر الربط بالدولار و تغيير سعر الصرف للعملة في الآن نفسه " ويجزم أن القرار الجماعي للدول الأعضاء وبنفس النسبة يمكن أن يثبت أسعار الصرف التقاطعية : " فإذا اتفقت دول المجلس مجتمعة على رفع أسعار عملاتها مقابل الدولار إلى %5 أو%10 في هذه الحالة لن يكون هناك أي تناقض بين السعي للاتحاد النقدي وربط العملات بالدولار وبين تغيير سعر الصرف وهذه نقطة مهمة جداً لأن كثيرا من الأفكار الاقتصادية تعتقد أنه لا يمكن تغيير سعر الصرف إلا إذا تم فك الارتباط بالدولار " وينفي الدكتور القعود أي بعد سياسي في عملية الارتباط فهو يذّكر بأن السعودية مثلاً سبق لها أن ربطت مبيعاتها النفطية بسلة من العملات يمثل الدولار ثقلا كبيراً فيها، إلا أنه وجد أن إدارة العملة أسهل إذا ربطت بعملة رئيسة واحدة، ويعزو القعود الانفصال أو الاستمرار إلى أوضاع وحقائق اقتصادية على مستوى العالم وأسباب موضوعية بحتة مثل أن النفط وهو المصدر الرئيس للإيرادات القومية الخليجية مسعر بالدولار كما أن كثيراً من العقود بما فيها عقود الاستيراد مرتبطة بمنطقة الدولار ومنطقة الدولار لا تعني بالضبط الولايات المتحدة الأميركية بل كل الدول التي تسعر صادراتها بالدولار في غالبية دول شرق آسيا حتى اليوان الصيني رغم التعديل البسيط على قيمته إلا أنه لا يزال مرتبطاً بالدولار، والدكتور القعود لا يرى الخلاف الحالي في فك الارتباط النقدي مع الدولار في دول الخليج بل في تغيير صرف العملات الخليجية التي لا بد أن تحددها أسباب اقتصادية مقنعة وجديرة وفي سؤال للدكتور القعود عن أن هناك مشاكل متوقعة فيما لو فصل بين العملات الخليجية والدولار، فتغيير سعر صرف الدولار مقابل العملات الأخرى مثل اليورو والين وغيرهما سيؤثر في القوة الشرائية لعملات دول المجلس وهذا ما حصل في السنوات الأخيرة بعكس السنوات التي قبلها حيث كانت قيمة الدولار ترتفع وهذا ما أدى بالتأكيد إلى انخفاض عملات دول مجلس التعاون مقابل اليورو والين وحتى اليوان الصيني ولكن هذا الانخفاض ليس إلى الحد المخوف، حتى فيما لو رفعت دول الخليج العربي سعر صرف عملاتها فالفارق ستتحمله وزارات المالية ومن الإيرادات الرسمية لأن مصدر الدخل الرئيس هو النفط المسعر بالدولار.
اقتصاديون: تكلفة فك ارتباط الدينار بالدولار تفوق مزاياه
بالرجوع إلى الحالة النقدية الكويتية، يرى خبراء النقد في المنطقة ومسؤولون وخبراء كويتيون أن السبب الذي دفع الكويت إلى فك ارتباط عملتها بالدولار في مايو الماضي هو الرغبة في "محاربة التضخم عبر تخفيض تكاليف الصادرات"، والحد من تسجيل الغلاء غير المبرر للأسعار في الاقتصاد المحلي حيث تضاعف معدل التضخم وبلغ %4 وبعد استنفاد الهامش المسموح به للتحرك الصعودي في سعر صرف الدينار، لكن خبراء آخرين يخشون من أن الخطوة لن تحقق الهدف المرجو، وأن كلفة فك ارتباط الدينار بالدولار تفوق مزاياه، ويوصون بضرورة اتخاذ إجراءات قوية لاحتواء أثر فائض السيولة المحتمل على تضخم أسعار الأصول المحلية، حتى لو اضطرت الجهات المسؤولة عن السياسات النقدية إلى رفع أسعار الفائدة.
وقد اقتضت اعتبارات المصلحة الوطنية "كما يقول محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم الصباح " فك ارتباط الدينار الكويتي بالدولار والعودة إلى نظام السلة الخاصة لتحديد سعر صرف الدينار للحد من الانعكاسات السلبية التي شهدها الاقتصاد الكويتي خلال العامين الأخيرين"، ويرى الصباح أن "نظام السلة الخاصة يوفر مرونة نسبية في تحديد سعر الصرف ويسهم معها في تعزيز قدرة الاقتصاد المحلي على امتصاص أثر التقلبات الحادة أحيانا، وبالذات في الأجل القصير في أسعار صرف العملات الرئيسة في الأسواق العالمية".
ومنذ الإعلان عن فك الارتباط بين الدينار والدولار ارتفعت قيمة الدينار الكويتي مقابل معظم العملات الرئيسة والخليجية بنسب مختلفة حسب نشرات بنك الكويت المركزي (قيمة الدينار مقابل الدولارـ مثلاًـ ارتفعت بنسبة %2.8 لتصل إلى 280.9 فلس)، كما شهدت ودائع القطاع الخاص بالدينار ارتفاعاً كبيراً خلال النصف الأول من العام الحالي حيث بلغت 15.4 مليار دينار بزيادة %24.1 بينما انخفضت الودائع بالعملات الأجنبية بنسبة %22.2 إلى 1.4 مليار دينار. ويرى الفريق المؤيد لفك الارتباط بالدولار في تلك الأرقام المتصاعدة إشارات لإيجابيات عدة، منها تعزيز قيمة الدينار مقابل عدد كبير من عملات العالم وتالياً تصبح عملية الاستيراد من هذه الدول أرخص من قبل، إضافة إلى أنه إذا ضعف وانخفض الدولار في الأسواق المالية الدولية لا يضعف الدينار بشكل تلقائي بسبب الارتباط بينهما، كذلك سيؤدي فك الارتباط إلى تعديل نسبي في قيم الصادرات النفطية المباعة بالدولار وإيرادات الاستثمار الأجنبي، ولاسيما أن الأصول الكويتية الموظفة بالعملة الأميركية، وأيضا توفير سعر عادل مقابل العملات، وحرية التحرك بالنسبة لتحديد أسعار الفائدة، وعدم التقيد بعملة واحدة وتبعيتها.
وبينما يرى كثير من الآراء الاقتصادية أن رجوع الدينار الكويتي للارتباط بسلة عملات قد يسبب مشكلة خليجية حيث من المحتمل أن يعطل إقرار العملة الخليجية الموحدة المزمع إطلاقها في عام 2010 والتي تعد مدخلاً مهماً نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية الكاملة وأن "المعطيات والمؤشرات الحالية تشير بشكل واضح إلى أن العملة الخليجية الموحدة ستتخلف عن موعد إطلاقها المحدد وربما وصل هذا الشعور إلى البنك المركزي وساهم في اتخاذه قرار فك الارتباط بالدولار"، كما يقول رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في بنك الكويت الدولي عبد الوهاب الوزان، قللت الآراء المقابلة من الضرر اللاحق بالعملة الخليجية الموحدة من القرار الكويتي، مشيرين إلى أن فك الارتباط هو فك مؤقت لحل الكثير من المشكلات المتعلقة باقتصاديات دول الخليج بصورة عامة *