سابك» تحصل على تقييم دولي للسندات الطويلة من A إلى +A

أنشطة مصانع سابك تدعم أداء الشركة

نفت الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» ما نشرته مجلة «ميد» الذي ادعت فيه أن شركة سابك ستؤجل القرض, ووصفت الشركة السعودية هذا الخبر بأنه «عار من الصحة» وقالت إن ترتيبات الحصول على القرض تمضي وفقاً لما هو مخطط حيث إن «كيان السعودية» اتفقت مع خمسة مصارف محلية وأجنبية إضافة إلى صندوق الاستثمارات العامة, لإقراضها ستة مليارات دولار .
وأكدت إنها تمضي قدما في ترتيبات الحصول على القرض لـ «كيان السعودية» وتضم البنوك وهي الممول الرئيس للقرض مع أحقية إدخالها مصارف أخرى بعد ترتيب القرض : مجموعة سامبا المالية, المؤسسة المصرفية العربية, بنك أيه. بي, إن أمرو الهولندي، بنك بي. إن. بي باريبا الفرنسي، وإتش. إس. بي. سي السعودية، وستكون حصة صندوق الاستثمارات من القرض مليار دولار, وسيتم السداد على فترة تمتد نحو 15 عاما, على أن يبدأ تسديد القروض مع بدء إنتاج الشركة أي بعد ثلاثة أعوام تقريبا.
من جهة اخرى رفعت وكالة فيتش للتقييم الائتماني مستوى التصنيف الائتماني لشركة سابك الخاص بإصدار السندات طويلة الأجل من A إلى+ A، وأكدت بقاء تقييمها بالنسبة للسندات قصيرة الأجل عند F1 . وتبقى الآفاق بالنسبة للسندات طويلة الأجل مستقرة . وفي الوقت نفسه غيرت «فيتش» تقييم الشركة الأوروبية التابعة لـ «سابك» في هولندا (سابك أوروبا) بالنسبة لآفاق العوائد من سالب إلى مستقر. وتبقى تقييماتها مؤكدة بالنسبة للسندات طويلة الأجل A، والسندات قصيرة الأجل F1 والسندات غير المؤمنة A. ومن شأن هذا التقييم أن يدعم «سابك» في الحصول على قروض بتكلفة منخفضة.
وذكرت وكالة التقييم الائتماني «فيتش» في تقريرها، إن رفع التقييم الائتماني لـ «سابك» هو دلالة على إعادة فحص علاقة «سابك» بالمملكة، وافتراض الدعم الحكومي لها . وتدرك وكالة فيتش التأثير القوي للحكومة في «سابك» نظراً لحصة الحكومة الكبيرة في الشركة والبالغة 70 في المائة، وكذلك في عدد المقاعد في مجلس الإدارة حيث هناك خمسة أعضاء يمثلون الحكومة من أصل سبعة أعضاء . كما تدرك «فيتش» الأهمية الاستراتيجية بالنسبة للمملكة فيما يتعلق بجهود الحكومة للاستفادة من القيمة الهائلة لاحتياطيات النفط والغاز واللقيم، وتنويع الاقتصاد بعيداً عن التركيز القوي على استخراج النفط، وتأمين عدد كبير أصلاً ومتزايد من الوظائف.
وأوضحت الوكالة إن تلك الاعتبارات أخذت في الحسبان عند وضع التقييم، وهي تعمل كتعزيز للوضع الائتماني للشركة ورفعه بمقدار درجة واحدة عن الوضع الائتماني فيما لو كانت سابك شركة خاصة مستقلة.
ويستمر الوضع الائتماني لسابك في كونه قوياً، ولم يتضرر بفعل استحواذ الشركة من خلال الدين على قسم اللدائن التابع لشركة جنرال إلكتريك بقيمة 11.8 مليار دولار التي تعرف الآن بشركة سابك للدائن المبتكرة SABIC Innovative Plastics. ولا يمثل هذا الشراء إلا زيادة متواضعة في خطة الإنفاق الرأسمالي العام في «سابك» للفترة الممتدة حتى 2009/2010، الذي يبلغ في مجموعه 32 مليار دولار.

مشكوور