4.8 مليون سعودي يقترضون 312 مليار ريال في 2007

كشفت دراسة حديثة عن أن حجم القروض الشخصية ـ الاستهلاكية ـ الممنوحة من قبل القطاع المصرفي وقطاع التقسيط باستثناء القطاع الحكومي وجزء كبير من قطاع السيارات قد بلغ حسب تقديرات الدراسة في عام 2006 نحو 290 مليار ريال، 182 مليارا من القطاع المصرفي و108 مليارات من قطاع التقسيط، موزعة على أكثر من 4.8 مليون مواطن ومواطنة.
وأفادت الدراسة أن حجم القروض من القطاع المصرفي ارتفع في تموز (يوليو) من عام 2007 إلى 197 مليارا، ووصل إجمالي ما قدم من قروض من قبل قطاع التقسيط نحو 115 مليار ريال, ومن ثم فإن الإجمالي يبلغ 312 مليار ريال.
وأوضحت الدراسة التي أعدها المحلل المالي نبيل المبارك, أن عدد المواطنين الحاصلين على تسهيلات بمختلف أنواعها بلغ نحو 4.8 مليون مواطن ومواطنة، وهو رقم يمثل نحو 99 في المائة من عدد المواطنين القابلين للحصول على قروض شخصية (دخلوا سوق العمل)، إضافة إلى أن هذه الزيادة جاءت منذ عام 2003 وحتى عام 2006 بشكل متسارع، إلى جانب وجود نحو 461 ألف مقيم حاصل على تمويل من قبل القطاع المصرفي محليا، في ظاهرة تعد متنامية في الاقتصاد السعودي.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

كشفت دراسة حديثة عن أن حجم القروض الشخصية –الاستهلاكية- الممنوحة من قبل القطاع المصرفي وقطاع التقسيط باستثناء القطاع الحكومي وجزء كبير من قطاع السيارات قد بلغ حسب تقديرات الدراسة في العام 2006م نحو 290 مليار ريال، 182 مليارا من القطاع المصرفي و108 مليارات من قطاع التقسيط، موزعة على أكثر من 4.8 مواطن ومواطنة.
وأفادت الدراسة أن حجم القروض من القطاع المصرفي ارتفع في تموز (يوليو) من العام 2007 إلى 197 مليارا، ووصل إجمالي ما قدم من قروض من قبل قطاع التقسيط نحو 115 مليار ريال.
وأوضحت أن عدد المواطنين الحاصلين على تسهيلات بمختلف أنواعها بلغ نحو 4.8 مليون مواطن ومواطنة، وهو رقم يمثل نحو 99 في المائة من عدد المواطنين القابلين للحصول على قروض شخصية (دخلوا سوق العمل)، إضافة إلى أن هذه الزيادة جاءت منذ العام 2003م وحتى العام 2006م بشكل متسارع، إلى جانب وجود نحو 461 ألف مقيم حاصل على تمويل من قبل القطاع المصرفي محليا، في ظاهرة تعتبر متنامية في الاقتصاد السعودي.
وشددت الدراسة على أهمية الوعي لدى الأفراد من حيث التعاطي مع التسهيلات والقروض، مؤكدة أنها ذات تأثير حقيقي في الاستقرار الأسري الاجتماعي، وأنها قد تدخل في مراحل لاحقة إلى مستوى الأمن العام للمملكة في حال عدم القدرة على التعاطي مع الديون والتي هي مرشحة للزيادة بشكل كبير من مصادر داخل وخارج القطاع المصرفي حيث من المحتمل أن تسجل الديون المتعثرة داخل القطاع المصرفي أكثر من 5 في المائة إلى 7 في المائة قبل نهاية العام الجاري.
وأشارت الدراسة التي أعدها نبيل بن عبد الله المبارك أن متوسط الديون على الأفراد يبلغ ما بين 60 ألف ريال إلى 100 ألف ريال، بالنظر إلى عاملين الأول متوسط عدد العاملين في القطاع الحكومي يبلغ 1.5 مليون موظف، وهي حقيقة تبين مستوى الدخل لهذه الفئة بحكم المعرفة بمستويات الرواتب الحكومية (محدد أول رئيسي). والعامل الثاني الثقافة الادخارية والاستثمارية لأفراد المواطنين ويدل على ذلك الكيفية التي تعامل بها مع سوق الأسهم في السنوات الثلاث الماضية، وبالتالي على طبيعة الطبقة المستهدفة لأعمال التمويل الاستهلاكي.
وتأتي هذه الأرقام حسب الدراسة من خلال عدد العملاء المسجلين في قاعدة بيانات الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة"، التي لا تمثل كل القطاعات وإنما تمثل القطاع المصرفي بشكل خاص وجزء من القطاعات الأخرى التي انضمت بشكل اختياري لإدراكها أهمية الانضمام في حماية الحقوق كخط دفاع أول وآلية مسبقة لإدارة المخاطر، علما أن العضوية مفتوحة لأي شركة ترغب في الانضمام وتتوافق مع متطلباته الفنية والإدارة والنظامية).
وأكدت الدراسة أن نمو التمويل أو تراجعه يؤثر بشكل مباشر في النشاطات الاقتصادية وينعكس على أدائها، وأن الدولة أوجدت منذ وقت بعيد صناديق التمويل الحكومية للمساعدة على تحقيق الأهداف التنموية الموضوعة حسب خطط التنمية، ومنها صناديق تمويل الإسكان، وصناديق تمويل الصناعة وصناديق تمويل الزراعة، إضافة إلى تشجيعها للقطاع المصرفي على القيام بدور مواز مع الدور الذي تلعبه الصناديق التمويلية الحكومية.
وأوضحت أن بدايات التمويل في المملكة كان واضحاً وسهلاً ولم يتطلب سياسات تدخل واضحة نظرا لبساطة ووضوح الأرقام حول عمليات التمويل، لافتة إلى أن حجم التمويل حسب إحصائيات مؤسسة النقد من قطاع التمويل الحكومي لم يتجاوز في نهاية العام المالي 2005م 120.9 مليار ريال مقابل 167.2 مليار ريال في العام 1987 وبنسبة تراجع بلغت 38.3 في المائة نتيجة الدور الكبير الذي أصبح يلعبه القطاع الخاص كمولد للتمويل اللازم وهو التوجه والنهج الذي يتماشي مع الخطط الخمسية للدولة وبرامج الخصخصة.
وأفادت الدراسة أنه وبالتزامن مع النمو المطرد في أحجام السيولة في الاقتصاد المحلي تضاعف حجم التمويل من 320 مليار ريال في عام 2000م إلى أكثر من 660 مليار ريال في نهاية عام 2006م، وارتفعت في تموز (يوليو) من عام 2007 إلى 700 مليار ريال، مشيرة إلى أن الفترة منذ بداية الألفية الثالثة شهدت تغيرات مهمة تؤكد الحاجة إلى مزيد من الدراسات والمراجعات لما جرى خلال الأعوام الستة الماضية والتي شكلت حتى الآن معالم طفرة جديدة ثالثة تختلف في معطياتها ونتائجها المستقبلية عن نتائج الطفرات السابقة للمملكة، الأمر الذي يعتبر مؤشرا على وجود خلل هيكلي في كون أن التمويل الاستهلاكي يزداد بمعدلات أكثر من معدلات زيادة مستويات السيولة.
وطالبت الدراسة بأهمية وجود إدارة اقتصادية للتمويل ذات رؤية جديدة ومختلفة عن الوسائل السابقة لعدد كبير من الأسباب أهمها: الطموح الكبير لأهداف التنمية، الظروف الدولية وبالأخص الإقليمية، التوجهات العالمية فيما يخص قطاعات الطاقة على المدى البعيد والذي هو حجر الزاوية لاقتصاد المملكة حتى الآن، التخصيص والذي هو نهج متفق عليه استراتيجيا، رغم الاختلاف على أسلوب تنفيذه، الدور الذي أصبح يلعبه القطاع الخاص، التوسع الكبير في القطاع المالي والذي تعيشه المملكة لأول مرة، بعد أن كان مغلقا تماماً، انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وفتح العديد من القطاعات للمنافسة وبالذات القطاع المالي، والذي حسب اتفاقية المنظمة مع المملكة سوف يفتح تدريجياً، الثقافة الادخارية والاستثمارية للمجتمع والأسر وهي بحد ذاتها تحد مستقل بذاته! تحد أمام المجتمع والدولة لقيادة التوجهات الفردية بشكل منهجي حتى يمكن ربط التوجهات الكلية بالاقتصاد الجزئي وآليات عمله.

البنوك والتمويل
تشير الدراسة إلى أنه يوجد في المملكة الآن نحو 12 بنكا تجاريا محليا معظمها في قطاع تمويل الأفراد. وقد بلغ التمويل المعطى من قبل تلك البنوك منذ عام 2000م وحتى نهاية عام 2006م أكثر من 300 مليار ريال كقروض استهلاكية، بلغ الممنوح في عام 2006م وحده ما يزيد على 188 مليار ريال.

التوسع الاقتصادي وآثاره
لاحظت الدراسة التوسع الكبير في النشاط الاقتصادي بشكل عام والقطاع المالي بشكل خاص في المملكة، معتبرة أنه من أعقد وأهم القطاعات وأكثرها حساسية وتأثيراً في الاستقرار الاقتصادي لأي بلد. وأفادت أنه بالنظر إلى كون التمويل والذي يعتبر أهم ركائز العمليات المالية الموجهة للنشاطات الاقتصادية وذا دور مهم في تحريك العجلة الاقتصادية للنشاطات المختلفة حسب طبيعة التشريعات ونسب الطلب الموجودة في كل قطاع. فقد درجت الكثير من السياسات النقدية على استخدام التمويل كأداة من الأدوات المهمة في إدارة دفة الاقتصاد عرضا وطلباً بهدف الحد من التضخم إن وجدت دلائل ظهوره أو تلافي الكساد في حال بدأت علامات التراخي الاقتصادية. وهي أداة واحدة من جملة أدوات يجب أن تتوافر لدى مسؤولي السياسات المالية والنقدية حتى تستطيع من خلالها إدارة الاقتصاد بكفاءة وتناغم واضح وسليم مع باقي السياسات، بحيث لا تطغى سياسة على أخرى أو أن توجه إحداهما الأخرى للعمل على تحقيق أهدافها.
وهنا اعتبرت الدراسة أنه ومع التوسع الذي شهدناه ونشهده بشكل عام للقطاع الخاص ومع عدم وجود أجهزة ذات كفاءة عالية من قبل القطاع الحكومي للمتابعة واتخاذ الإجراءات الاحترازية الضرورية فإن ذلك قد يكون مؤشرا على ضرورة التحرك، للإسراع في إتمام بناء الهياكل الرئيسة حتى تكون لدينا بيئة تمويلية سليمة.

التمويل.. أهداف وواقع
يقول نبيل مبارك في دراسته الاقتصادية إن التمويل هو عصب الاقتصادات الحديثة وهو محرك رئيسي لها، وهو سلاح ذو حدين ولا بد له من إدارة واعية على المستوى الكلي وعلى المستوى الجزئي. وتتطلب بحسب الدراسة إدارة التمويل على المستوى الكلي تحقيق أهداف تتناغم مع خطط وأهداف النمو الموضوعة للاقتصاد ككل، وإلا كانت عائقاً أو مؤخراً لكثير من أهداف التنمية المستدامة والتي رصدت في الخطة الخمسية الثامنة.
وأبرزت الدراسة الدور الذي قامت به البنوك خلال الأربعين سنة الماضية والتي وصفته بالدور الحيوي والرئيسي في تحقيق أهداف التنمية من خلال علاقة تكاملية مع القطاع الحكومي وبالذات صناديق التمويل الحكومي وشكلا ثنائيا ممتازا كأداة في قيادة دفة الاقتصاد السعودي. إلا أن ما كان مناسبا في السابق قد لا يكون مناسباً للحاضر. بحكم وجود التغيرات، وبالتالي يحتاج القطاع المصرفي إلى دعم من نوع خاص يساعده على توجيه التمويل أكثر فأكثر إلى القطاعات المنتجة وذات القيمة المضافة.

تراجع القروض الإنتاجية لصالح الاستهلاكية
التمويل كما هو معروف أنواع، وتصنيفه يعتمد على أهداف التمويل، وبالتالي وبحسب وجود قيمة مضافة أولا، فإن هناك تصنيف القروض إلى قروض إنتاجية وقروض استهلاكية، وحسب الإحصائيات المتوافرة منذ العام 1998 وحتى 2004م تبين أن هناك تراجع واضح في نسبة القروض الإنتاجية لصالح القروض الاستهلاكية.
لكن الدراسة أفادت أن ذلك أمر قد لا يكون جيداً إذا ما علمنا أن تأثير القروض الاستهلاكية على نسب التضخم ومستويات المعيشة وزيادة مستوى ديون الأفراد وتأثيراتها في الاستقرار الأسري والسلم الاجتماعي مع وجود مستويات متواضعة من الثقافة الفردية للتعاطي مع الادخار والاستثمار. وقد كانت نسب النمو في هذه القروض الاستهلاكية على وجه التحديد – وفقاً للدراسة- من عام 2000 وحتى عام 2006 قد بلغت أكثر من 86 في المائة متوسط النمو السنوي. وقد كانت هناك أسباب كثيرة لهذا النمو الكبير وعلى رأسها سوق الأسهم وأسعار العمٌولات المتدنية نتيجة التراجع في أسعار الفائدة الأمريكية والتي وصلت إلى مستويات لم نشاهدها منذ أكثر من 40 سنة في السوق الأمريكية عندما وصلت إلى نحو 1 في المائة فقط بهدف الخروج من حالة الكساد التي كان يعيشها الاقتصاد الأمريكي، وبحكم الترابط بين الريال والدولار. كذلك وبسبب عدم وجود محفزات لتوجه القطاع المصرفي للقروض ذات القيمة المضافة للاقتصاد وأهمها آليات حفظ الحقوق مثل الرهن العقاري حيث لا توجد هيئة أو شركة أو مكتب تسجيل الرهوناتMortgage Register)، وكذلك ضعف آليات حفظ الحقوق من قبل النظام القضائي، وعلى العكس من ذلك في حالة القروض الاستهلاكية بضمان الراتب والتي حققت نمو كما قلنا فاق التوقعات وفي غفلة من الجميع وجدنا أن معظم المواطنين مقترضين بطريقة أو بأخرى وإن تعددت أنواع الاقتراض الاستهلاكي تحت العديد من المسميات. ولكن الحقيقة أن كل تلك القروض مشاهدة ومسجلة وقد قامت المؤسسة في تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2005م بإصدار تعميم للحد من التوسع في القروض الاستهلاكية وبشكل استباقي.
وبالتالي يمكن القول إن هناك نقصا في مكونات بيئة إقراض سليمة تساعد على أن توجه جهات التمويل حسب الخطط للقروض المنتجة وليست القروض الاستهلاكية. قاعدة البيانات موجودة ولكنها لم تكتمل حتى تستطيع أن تعكس الصورة الكاملة. فيما يعتبر غياب نظام الرهن العقاري وآليات تسجيله ونقله وكذلك ضعف النظام القضائي المتخصص أحد أهم المعوقات أمام جهات التمويل سواء كانت حكومية (حجم التمويل من قبل الصناديق الحكومية لقطاع الأعمال يمثل فقط 5 في المائة من إجمالي الأموال المرصودة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والقطاعات المهنية) أو خاصة. وبالتالي كان التوجه للتمويل الاستهلاكي بضمان الراتب.

مصادر القروض في المملكة
مصادر الإقراض الموجودة في المملكة متعددة، وأصبحت أكثر تعددا مع مرور الوقت وتشعب القنوات الاقتصادية، والتي بدأت ترى فرصا استثمارية واعدة في الاقتصاد السعودي. ولكن قضية التمويل تعتبر حساسة بالنسبة للاقتصاد بحيث يجب ربط الموضوع بأدوات إشراف ورقابة صارمة ليس بهدف السماح والمنع ولكن بهدف الإدارة السليمة لدفة الاقتصاد الذي يشكل أداة من أدوات السياسة النقدية والمالية. وأهم مصادر التمويل المتوافرة في المملكة هي:-

القطاع المصرفي الأجنبي
وهناك عشرة بنوك أجنية تم الترخيص لها بفتح فروع في المملكة منها أربعة بدأت عملياتها في المملكة منذ أكثر من عام. وسوف تشكل تلك المصارف الجديدة –وفقاً للدراسة- تحديا حقيقيا وبالتالي فإن المنافسة على إغراء العملاء الأفراد للحصول على تمويل جديد سوف تكون أكبر. كما أن العديد من البنوك الأجنبية والتي تتخذ من دول الخليج المجاورة مقراً لها، لديها وسائلها في الولوج إلى السوق السعودية حتى فيما يخص الأفراد، وهي في زيادة مستمرة.

قطاع التأجير المنتهي بالتملك
استعرضت الدراسة قطاع التأجير المنتهي بالتملك موضحة أن هذا القطاع ينمو بشكل كبير، كما أنه قطاع مستقل تمثله عدد قليل من الشركات - أكثر من عشر - في حين بدأت العديد من الجهات التجارية في تقديم هذه الخدمة بشكل كبير كنوع من التشجيع على زيادة أكبر في مبيعاتها، وبالأخص قطاع السيارات، إضافة إلى اعتبار ذلك جزءا من أعمال عدد من الشركات خارج هذا القطاع.

قطاع التقسيط
وبحسب الدراسة فإن قطاع التقسيط يمثله حالياً نحو 60 شركة على مستوى الرياض فقط وفقاً لمصادر وزارة التجارة، عدا المناطق الأخرى، هو قطاع يمثل تحديا حقيقيا للاقتصاد السعودي حيث لا يخضع لأي معايير أو إشراف ورقابة. وفي نفس الوقت ينمو بشكل مطرد نتيجة عدم خضوعه لأي ضوابط! وافترضت الدراسة وجود نحو 100 شركة تقسيط في الرياض وحدها خلال الفترة المقبلة (قبل نهاية العام)، إلى جانب وجود نفس العدد في جدة والدمام دون حساب باقي مناطق المملكة وهي واسعة ومتعددة. فهذا يعني وجود نحو 300 شركة تقسيط داخل المملكة بأحجام أعمال مختلفة.
وطالبت الدراسة بإيجاد حل وبشكل عاجل لوضع شركات التقسيط التي تنمو بشكل كبير خارج أي تنظيم أو رقابة، معتبرة أن التمويل يحتاج دائما إلى إشراف ورقابة للتوجيه بما يتلاءم مع السياسات العامة لأن تركة يعني تبعات معنية ونتائج على الاقتصاد الكلي وعلى الاقتصاد الجزئي-الاستثمار والادخار، وعلى المجتمع الذي هو بحاجة إلى أن يكون محميا من قبل الدولة حفظاً للحقوق وتحقيق للعدالة وهنا ندخل في قضية خلق النقود التي تسببها عمليات الإقراض (101 اقتصاد).
وبحسب المعلومات المتوافرة عن الشركات الأعضاء في الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) فإن متوسط عدد عملاء شركة واحدة فقط قد يزيد على 35 ألف عميل. وبافتراض أن متوسط عدد عملاء كل شركة هو في حدود 15 ألف عميل من الشركات المرخصة وهي 60 شركة، فإن ذلك يعني أن لدينا 900 ألف عميل يتعاملون مع تلك الشركات في الرياض فقط. وبافتراض أيضا أن متوسط القروض الممنوحة من قبل تلك الشركات وبحكم أن معظمها لا يمنح نقدا ولكن تبيع سيارات أو معدات (بهدف التوافق مع الشريعة)، وبحكم أن متوسط أسعار السيارات لا يقل عن 80 ألف ريال للسيارة الواحدة مع العمولات والرسوم الإدارية من قبل شركة التقسيط. فإن النتيجة هي أن 900 ألف عميل في الرياض فقط عليهم ديون لتلك الشركات بما يصل إلى نحو 72 مليار ريال. علما أن هناك حالات واقعية كان سعر السيارة النقدي لا يتجاوز 70 ألف ريال سددت على أقساط تجاوز مجموعها 147 ألف ريال وبما يتجاوز الضعف!!

قطاع التمويل العقاري
أشارت الدراسة إلى وجود عدد من شركات التمويل العقاري كلها تحت التأسيس كشركات تمويل برؤوس أموال تفوق المليار لكل واحدة، وهناك عدد من رجال الأعمال يعملون على تأسيس شركات مشابهة، ولكنها لا تخضع لأي إشراف رقابة إلا على تلك الشركات التي تمتلكها بنوك أو تشارك في ملكيتها بنوك.
وخلصت الدراسة إلى أن التمويل أمر ضروري ولا يعتبر أمرا سلبيا، في حال كانت البيئة المحيطة كاملة التشريعات والركائز التي تساعد على تعظيم الفوائد والحد من السلبيات. مشيرة إلى أننا أمام تحد حقيقي في إكمال البيئة التنظيمية اللازمة للتعاطي مع التمويل بحرفية كاملة تساعد على الحماية وعلى حفظ الحقوق وعلى تطوير أدوات إدارة المخاطر الائتمانية والتمويلية بشكل علمي ومنهجي.
ومن أهم مكونات تلك البيئة وجود قاعدة معلومات متكاملة وموحدةCredit Bureau تستطيع إعطاء صورة كاملة في الوقت المناسب عن حجم الالتزامات على الأفراد والشركات وتكون حلقة الوصل بين الجهات التمويلية والعملاء وكذلك مع القطاع الحكومي الذي يمثل الرقابة والإشراف ورسم السياسات المالية والنقدية. كذلك ضرورة وجود مكتب أو شركة أو هيئة لتسجيل الرهونات المنقولة وغير المنقولة Mortgage Register. من حيث آلية التسجيل مثل الآلات والمعدات وغيرها من المنقولات للمساعدة على إعطاء الجهات التمويلية القدرة على التمويل للقروض المهنية كقروض للأطباء والمهندسين والمشاريع الصغيرة والمتوسطة (SME’s). وهي آلية معمول بها في معظم الدول المتقدمة. ويمكن للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية القيام بهذا الدور نظرا لوجود البنية التحتية اللازمة وقدرتها الفنية على الربط مع الجهات الممولة واستخدام التقنيات الحديثة في تسجيل الرهن ونقله وتحديثه بشكل تقني بحت. وكذلك يساعدها على القيام بهذا الدور كون ملكيتها من قبل القطاع المصرفي بالتساوي.
ومن ضمن ما تهدف إليه الدراسة بحسب الباحث تسليط الضوء على موضوع لا يقل أهمية عن معظم المخاطر التي تحيط باقتصادنا الوطني من تضخم وارتفاع أسعار، وهي قضية الائتمان خارج نطاق الإشراف والرقابة بالإضافة إلى الائتمان الممنوح من المصارف والتوجهات المستقبلية لهذا القطاع حيث أصبح الائتمان بقدر ما يشكل عامل دعم للاقتصاد قد يكون عامل عدم استقرار إذا لم يكن محكوما بآليات وضوابط تساعد على إدراته بشكل اقتصادي ومهني.

مشكوووور