الميزانية ومصادر تمويلها

كثير من الناس يسمع او يقرأ عن الميزانية دون ان يعرف التفاصيل او يعرف كبف تخطط ثم تنفذ وماهى مصادر تمويلها لذا كان لابد من وضع هذه الدراسة لمن يريد ان يتعمق وهى لاتتعلق بدولة ما بمقدار انها قواعد عامة لكل دولة وان اختلفت فى التفاصيل وفيما يلى الدراسة:مصادر تمويل ميزانية مصر

أولا / مفهوم الموازانة العامة للدولة وأهميتها : -
كان المصطلح المستخدم للموازانة العامة لدى الأجهزة التنفيذية الى وقت قريب ميطلق عليه ( بالميزانية العامة ) ولكن رؤى أخيرا استبدال هذه التسمية باسم ( الموازنة العامة ) لأنها تعتبر أكثر دلالة فى هذا الشأن ، على وجود حالة من القوازن بين الموارد والاستخدمات ، اللتين تتكون منهما الموازنة العامة ، ومن ناحية أخرى فقد قصد منها الفصل بين مفهوم الموازنة وبين الميزانية التى تعدها المشروعات التجارية ، وقد عرف بعض الباحثين ، الموازنة العامة بأنها تعبير رقمى عن مصروفات وايرادات الدولة عن السنة المقبلة 0
وهناك من يعرفها بأنها ( برنامج عمل متفق عليه ، مبين فيه تقدير لإنفاق الدولة ومواردها خلال فترة مقبلة وتاتزم به الدولة وتكمون مسئولة عن تنفيذه ) 0
ويعرف قانون الموازنة العامة المصرى رقم 53 لسنة 1973 الموازنة العامة على النحو التالى ( الموازة العامة للدولة هى البرنامج المالى للخطة عن سنة مالية مقبلة لتحقيق أهداف محددة وذلك فى إطار الخطة العامة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية وطبقا للسياسة العامة للدولة ) 0
النظر للموازنة العامة على أنها مجدد صورة رقمية ، يجافى الحقيقة ، حيث أن تقديرات النفقات العامة تعبر عن سياسات الدولة المختلفة التى تنوى أن تنفذها خلال السنة المالية سواء أكانت سياسة العمال الحكومية أم السياسة التعليمية أم الصحية أم الزراعية أم الصناعية وهكذا باقى أنواع سياسات الدولة ، التى يتطلب تنفيذها اعتمادات للإنفاق عليها كما أن تقديرات الايرادات العامة ، تعبر عن سياسة الدولة الضريبية وسائر الموارد التى ينتظر أن تتحقق خلال السنة المالية التى تظهر بالموازنة العامة كالرسوم وأثمان الخدمات التى تبيعها الدولة للغير والقطاع العام ( الأعمال ) 0
بإعتبار أن فائض وحداته يؤول للدولة ويظهر ضمن إيرادتها العامة كما أن تنفيذ الموازنة العامة للدولة ، يمسى جميع مواطنى الدولة ، لأن كل مواطن يعود عليه من الخدمات العامة للدولة ، أو يدفع ضرائب تظهر فى موازنة الدولة أو يكون الإثنين 0
كما أن مناقشة مشروع الموازنة العامة سنويا يعتبر من أهم وظائف السلطة التشريعية ، وقد يؤدى الإقتراع على الموازنة العامة الى طرح الثقة بالحكومة وسحب هذه الثقة أحيانا ، إذا لم تحظ سياسات الحكومة المبينة بالموازنة العامة بموافقة السلطة التشريعية 0
ويعتقد أن الموازنة العامة قانون ، لأنها تمر بكافة اجراءات إصدار القوانين كما تعطى دساتير الدول أهمية كبيرة للموازنة ، والموازنة لها جوانب عديدة مالية وقانونية وسياسية وإدارية وتمويليه واجتماعية ورقابية ، وتقيم العدالة الإجتماعية بأدواتها المالية وتأدية الخدمات العامة المقررة بالخطة ، وهناك من الباحثين من يطالب بتطوير الموازنة الرقمية الى موازنة برامج وأهداف 0
ثانيا : مبادىء الموازنة العامة :
1 – صرورة اعتماد الموازنة من السلطة التشريعية : -
تمر الموازنة العامة بمراحل عديدة عند إعدادها ، إبتداءا بتقدير الموازنة من القواعد المختلفة الحكومي لتصب فى الوزارات المختصة ، فوزارة المالية ، فمجلس الوزراء ، ثم تعرض على السلطة التشريعية ( مجلس الشورى ومجلس الشعب ) 0
وبموافقة مجلس الشعب ، وصدور ونشر القانون الخاص بربط الموازنة ) يتم تنفيذ الموازنة ، على مستوى الدولة وفروعها 0
وهناك استثيناء بين الحصول على موافقة السلطة التشريعية ، فى الظروف الإستثنائية ( الحروب – الكوارث – الخطأ المادى فى إعدادها ) وفى هذه الحالات ، التى قد تظهر أثناء تنفيذ الموازنة ، فإن القانون يبيح للحكومة الصرف من الإعتمادات الإضافية على أن تحصل الحكومة على موافقة السلطة التشريعية ، لتصحيح الإعتمادات أو إضافة إعتمادات جديدة بالرغم من الموافقة النهائية على الموازنة 0
2 – سنوية الموازنة :
تقضى هذه القاعدة أن تعد الحكومة الموازنة سنويا ، وذلك لتقديمها للسلطة التشريعية ، قبل بداية السنة المالية ، لإصدار القانون اللازم بهذه الموازنة ، وله هدفان ، أولهما ضمان دقة التقديرات لقلة المدة ( سنة ) ، بعكس المدد الطويلة ، حيث تتغير القواعد التى بنيت عليها وثانيهما ، سرعة إكتشاف الإنحرفات والسلبيات من جانب رقابة السلطة التشريعية 0
3 – وحدة وشمول الموازنة : -
تعنى أعداد وإصدار الموازنة فى قانون واحد وفى مجلد واحد ، أما بعد أشمول الموازنة ، فهو القاعدة التى تحتم على الحكومة تسجيل كافة الإيرادات والمصروفات فى هذا المجلد وعدم إجراء مقاصة بين أى مصروف وايراد 0
وهذا المبدأ يتيح أيضا لأعضاء السلطة التشريعية ، معرفة حجم الموازنة بسهولة ، كما أن إصدار الموازنة فى قانون واحد يوفر جهدا ومشقة ، قد يتعرض لها أعضاء السلطة التشريعية ، إذا ما قدمت الموازنة فى عدة مجلدات وعلى عدة مراحل 0

ثالثا : تنفيذ الموازنة العامة للدولة
تقوم الخزانة العامة بتحقيق الوظيفتين الآتيتين : -
(I) التنفيذ المادى للمصروفات والإيرادات الواردة بقانون الموازنة العامة 0
(II) تنفيذ هذا الإلتزام حتى ولو كانت إيرادات الموازنة لا تكفى لتغطية مصروفات الموازنة 0
فبالنسبة للوظيفة الأولى ، فالخزانة تقوم يوميا بتحصيل الإيرادات وصرف المستحقات التى على الحكومة 0
وعلى الخزانة الرئيسية ، مراقبة الخزائن الفرعية المنتشرة فى جميع أنحاء الوطن وتمويلها فى حالة نضوبها من الموارد 0
هنا التمويل الدورى يبيح لوزارة المالية ( التى تتبعها الخزانة العامة والخزائن الفرعية ) ومعرفة أنشطة الوزارات المختلفة من ناحية صرف الإعتمادات المخصصة لها وكذلك متابعة تحصيل الإيرادات بواسطة هذه الوزارات 0
أما الوظيفة الثانية ، فهو أكثر أهمية من الوظيفة السابقة ذلك أن التوازن بين المصروف والإيراد لا يتم يوميا أو شهريا ، بل أننا نلاحظ أنه فى بعض شهور السنة تزيد الإيرادات على المصروفات على الإيرادات إذا أن توازن الموازنة لا يتم إلا عند نهاية السنة المالية 0
رابعا : الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة :
أ – رقابة السلطة التشريعية : لما كانت السلطة التشريعية هى التى تقر الموازنة وتعتمدها ، وتقوم الحكومة ( عن طريق الوزارات والمصالح المختلفة ) بتنفيذها ، فإنه من واجب الحكومة ، أن تقدم بيانا بما حققته خلال السنة المالية من أعمال إعتمدت بقانون الموازنة العامة الى السلطة التشريعية هذا البيان يطلق عليه ( اسم الحساب الختامى ) وهو عبارة عن بيان موضح به الإعتمادات التى أقرتها السلطة التشريعية ، والأعمال التى قامت الحكومة بتنفيذها ويتم مناقشته داخل مجلس الشعب والموافقة عليه أو رفضه 0
ب – الرقابة الداخلية :
تقوم الإدارات المسئولة عن تحصيل ايرادات الموازنة بالرقابة على عمليات التحصيل داخل كل وزارة ومتابعتها ، أما بالنسبة للمصروفات فإن مندوبى وزارت المالية يقومون بتنفيذ هذا الصرف ، ويراقبون التحصيل أيضا ، وهم الا يتبعون سلطة الوزير أو رئيس المصلحة التى يعملون بها ، بل يخضعون مباشرة لسلطات وزير المالية ، وذلك تنفيذا لمبدأ فصل السلطة بين الوزارة ، وهى التى ترتبط بالصرف ، ووزارة الخزانة التى تقوم يالتنفيذ المادى للصرف 0
ج – الرقابة الخارجية ( الجهاز المركزى للمحاسبات )
يقوم الجهاز بالرقابة على تنفيذ الموازنة ، وهذه الرقابة تتم بطبيعة الحال بعد الصرف ، ويقدم ملاحظاته فى تقرير يرفع الى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب كما يقوم الجهاز بتقديم تقرير عن تقويم الأداء لجهاز الدولة ( حكومى – أعمال ) ويطلب تصويب الأخطاء وترشيد الإنفاق وتحقيق الأهداف والبرامج المقررة 0
المبحث الثانى : التمويل ومصادر تمويل الموازنة الصرية
أولا : التمويل وأنواعه :
يعتبر موضوع التمويل من أهم المواضيع التى تشغل المخططون لوضع نظم إقتصادية موضع التنفيذ ، ولا شك أن أى نظام إقتصادى سواء كان يعتمد على نظام الإقتصاد المخطط أو الإقتصاد المختلط ، يشغله أكثرما يشغله ، موضوع التمويل ، كما أن التمويل ببساطة هو كيفيته تدبير الأموال اللازمة لتنفيذ الخطة الموضوعة سواء على مستوى الأفراد أو مستوى الوحدات الخدمية أو الإنتاجية أو على مستوى الدولة 0
والتويل الحقيقى ، هو الذى يأتى من موارد حقيقية ، والتمويل إما يؤدى الى نجاح الخطط الموضوعة ، أو يؤدى الى تحقيق أهداف الدولة وقد يؤدى سوى الإختيار الى فشل السياسة المالية للدولة وتعرضها لخطر الإنهيار بل واحتلال أيضا ، وتاريخ مصر الحديث يدلنا على ذلك ( ديوان الخديوى اسماعيل )
ريكون التمويل على مستوميين :
1 – تمويل خارجى 2 – تمويل ذاتى
1 – التمويل الخارجى :
يعتمد على :
1 – الحصول على القروض طويلة الأجل سواء بفائدة أو منحة مجانية وقد أعتبرنا المنحة ضمن عوامل الإقتراض طويل الأجل لأنها لا ترد ولكنها بأى حال لا تعتبر افتراضا مجانيا 0
2 – القروض قصيرة الأجل : ويتطلب الوضع فى الإعتبار ، موضوع الفائدة المقررة وغالبا ما تكون مرتفعة ومكلفة وذلك لكونة يتطلب عائدا سريعا من جانب المشروع على مستوى الوحدات أو يخلق عبئا ملحا على مستوى الدولة لمواجهة سداد الأقساط والفوائد وقد يؤدى التمويل الخارجى الى التأثير على سياسات الدولة المختلفة 0
وعلى مستوى الدولة أيضا يعتبر الإستثمار الأجنبى مصدرا أساسيا لتمويل الموازنة 0
2 – التمويل الداخلى ( الذاتى )
يجب علينا البحث عن مصادر التمويل الذاتى وتنميتها سواء عن طريق المقرضين أو المساهمين أو التسهيلات الإئتمانية الممنوحة من جانب البنوك ويتحدد هذا جميعا بسعر الفائدة ومدى بحث المستثمرين عن مصادر تغطى عائدا ممتازا ومفاضلتهم بين أنواع الإستثمار المختلفة ، وعلى مستوى الدولة فيكون التمويل فيكون التمويل الذاتى ممثلا فيما تفرضه الدولة من ضرائب ورسوم وما تغله الحكومة من ايرادات وتعمل الدولة على تشجيع الإدخار بغرض الإستثمار 0
ثانيا : التمويل على مستوى موازنة الدولة :
1 – التوازن الكمى : تسعى السياسات المالية ، الى توازن الموازنة ، وبمقتضاه ، تكون نفقات الموازنة العامة فى حدود مواردها ، ويتبنى الإقتصاديون القدماء ذلك ، فهم لا يسمحون بزيادة النفقات العامة عن الايرادات العامة لأن ذلك يحقق عجزا فى الموازنة العامة مما يضطر الحومة لتغطيه هذا العجز عن طريق الاقتراض من المواطنين وهذا سيؤدى الى سحب موارد كانت ستوظف فى الإستثمار الخاص ، فاذا حصلت عليها الحكومية فانها تنفقها فى وجوه استهلاكية ، وليست إنتاجية ، مما يحرم المجتمع من زيادات فى الدخل القومى كانت ستتحقق لو لم تقترضها الدولة ، فضلا عن أن الحكومة بهذا الإنفاق تزيد الطلب عن السلع المتاحة فترتفع أسعارها ويؤدى الى حدوث ( تضخم ) ومن ناحية أخرى فإنه نتيجة الإقتراض الحكومى ، سيستحق على الدولة فى السنوات المقبلة ( أقساط وفوائد هذه القروض ) ، وقد يكون عبء هذه الأقساط والفوائد يزيد عن الطاقة المالية للدولة فيؤثر على مركزها المالى ، وتصبح المشكلة أخطر ، اذا كان الاقتراض خارجيا بما يمثله من تكاليف خدمة الدين ( أقساط وفوائد هذه القروض ) إضافة الى مخاطر سياسية وإقتصادية وإجتماعية ومجتمعية ، نتيجة تأثير أصحاب الديون الأجانب 0

2 – التمويل بالعجز :
بعد توالى الأزمات الإقتصادية والحروب العالمية وتضخم الإنفاق فى موازنات الحكومات وإنتشرت الديمقراطية ، وسادت المبادىء الإشتراكية كثيرا من دول العالم وأجمع المفكرون الإشتراكيون على ضرورة تدخل الدولة وخاصة فى المجالات الإقتصادية لرفع مستوى المعيشة ، وإذابة الفوارق فى الدخول بين أفراد الشعب ، وكان من نتيجة ذلك العدول عن مبدأ التوازن الكمى والتوسع فى الإنفاق الحكومى عن طريق إحداث عجز فى الموازنة العامة ، وقد تبنى ذلك الإقتصادى ( كثير ) ويدافعون عن وجهة نظرهم أن التوسع فى الانفاق الحكومى يؤدى الى زيادة التوظف والقضاء على البطالة ويحقق موارد للعمال على هيئة أجور يوجهونها نحو الطلب على السلع وبذلك يزيد الإنتاج وتستثمر طاقات المجتمع العاطلة 0

مصادر تمويل ميزانية مصر

أولا / مفهوم الموازانة العامة للدولة وأهميتها : -
كان المصطلح المستخدم للموازانة العامة لدى الأجهزة التنفيذية الى وقت قريب ميطلق عليه ( بالميزانية العامة ) ولكن رؤى أخيرا استبدال هذه التسمية باسم ( الموازنة العامة ) لأنها تعتبر أكثر دلالة فى هذا الشأن ، على وجود حالة من القوازن بين الموارد والاستخدمات ، اللتين تتكون منهما الموازنة العامة ، ومن ناحية أخرى فقد قصد منها الفصل بين مفهوم الموازنة وبين الميزانية التى تعدها المشروعات التجارية ، وقد عرف بعض الباحثين ، الموازنة العامة بأنها تعبير رقمى عن مصروفات وايرادات الدولة عن السنة المقبلة 0
وهناك من يعرفها بأنها ( برنامج عمل متفق عليه ، مبين فيه تقدير لإنفاق الدولة ومواردها خلال فترة مقبلة وتاتزم به الدولة وتكمون مسئولة عن تنفيذه ) 0
ويعرف قانون الموازنة العامة المصرى رقم 53 لسنة 1973 الموازنة العامة على النحو التالى ( الموازة العامة للدولة هى البرنامج المالى للخطة عن سنة مالية مقبلة لتحقيق أهداف محددة وذلك فى إطار الخطة العامة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية وطبقا للسياسة العامة للدولة ) 0
النظر للموازنة العامة على أنها مجدد صورة رقمية ، يجافى الحقيقة ، حيث أن تقديرات النفقات العامة تعبر عن سياسات الدولة المختلفة التى تنوى أن تنفذها خلال السنة المالية سواء أكانت سياسة العمال الحكومية أم السياسة التعليمية أم الصحية أم الزراعية أم الصناعية وهكذا باقى أنواع سياسات الدولة ، التى يتطلب تنفيذها اعتمادات للإنفاق عليها كما أن تقديرات الايرادات العامة ، تعبر عن سياسة الدولة الضريبية وسائر الموارد التى ينتظر أن تتحقق خلال السنة المالية التى تظهر بالموازنة العامة كالرسوم وأثمان الخدمات التى تبيعها الدولة للغير والقطاع العام ( الأعمال ) 0
بإعتبار أن فائض وحداته يؤول للدولة ويظهر ضمن إيرادتها العامة كما أن تنفيذ الموازنة العامة للدولة ، يمسى جميع مواطنى الدولة ، لأن كل مواطن يعود عليه من الخدمات العامة للدولة ، أو يدفع ضرائب تظهر فى موازنة الدولة أو يكون الإثنين 0
كما أن مناقشة مشروع الموازنة العامة سنويا يعتبر من أهم وظائف السلطة التشريعية ، وقد يؤدى الإقتراع على الموازنة العامة الى طرح الثقة بالحكومة وسحب هذه الثقة أحيانا ، إذا لم تحظ سياسات الحكومة المبينة بالموازنة العامة بموافقة السلطة التشريعية 0
ويعتقد أن الموازنة العامة قانون ، لأنها تمر بكافة اجراءات إصدار القوانين كما تعطى دساتير الدول أهمية كبيرة للموازنة ، والموازنة لها جوانب عديدة مالية وقانونية وسياسية وإدارية وتمويليه واجتماعية ورقابية ، وتقيم العدالة الإجتماعية بأدواتها المالية وتأدية الخدمات العامة المقررة بالخطة ، وهناك من الباحثين من يطالب بتطوير الموازنة الرقمية الى موازنة برامج وأهداف 0

ثانيا : مبادىء الموازنة العامة :
1 – صرورة اعتماد الموازنة من السلطة التشريعية : -
تمر الموازنة العامة بمراحل عديدة عند إعدادها ، إبتداءا بتقدير الموازنة من القواعد المختلفة الحكومي لتصب فى الوزارات المختصة ، فوزارة المالية ، فمجلس الوزراء ، ثم تعرض على السلطة التشريعية ( مجلس الشورى ومجلس الشعب ) 0
وبموافقة مجلس الشعب ، وصدور ونشر القانون الخاص بربط الموازنة ) يتم تنفيذ الموازنة ، على مستوى الدولة وفروعها 0
وهناك استثيناء بين الحصول على موافقة السلطة التشريعية ، فى الظروف الإستثنائية ( الحروب – الكوارث – الخطأ المادى فى إعدادها ) وفى هذه الحالات ، التى قد تظهر أثناء تنفيذ الموازنة ، فإن القانون يبيح للحكومة الصرف من الإعتمادات الإضافية على أن تحصل الحكومة على موافقة السلطة التشريعية ، لتصحيح الإعتمادات أو إضافة إعتمادات جديدة بالرغم من الموافقة النهائية على الموازنة 0
2 – سنوية الموازنة :
تقضى هذه القاعدة أن تعد الحكومة الموازنة سنويا ، وذلك لتقديمها للسلطة التشريعية ، قبل بداية السنة المالية ، لإصدار القانون اللازم بهذه الموازنة ، وله هدفان ، أولهما ضمان دقة التقديرات لقلة المدة ( سنة ) ، بعكس المدد الطويلة ، حيث تتغير القواعد التى بنيت عليها وثانيهما ، سرعة إكتشاف الإنحرفات والسلبيات من جانب رقابة السلطة التشريعية 0
3 – وحدة وشمول الموازنة : -
تعنى أعداد وإصدار الموازنة فى قانون واحد وفى مجلد واحد ، أما بعد أشمول الموازنة ، فهو القاعدة التى تحتم على الحكومة تسجيل كافة الإيرادات والمصروفات فى هذا المجلد وعدم إجراء مقاصة بين أى مصروف وايراد 0
وهذا المبدأ يتيح أيضا لأعضاء السلطة التشريعية ، معرفة حجم الموازنة بسهولة ، كما أن إصدار الموازنة فى قانون واحد يوفر جهدا ومشقة ، قد يتعرض لها أعضاء السلطة التشريعية ، إذا ما قدمت الموازنة فى عدة مجلدات وعلى عدة مراحل 0
ثالثا : تنفيذ الموازنة العامة للدولة
تقوم الخزانة العامة بتحقيق الوظيفتين الآتيتين : -
(I) التنفيذ المادى للمصروفات والإيرادات الواردة بقانون الموازنة العامة 0
(II) تنفيذ هذا الإلتزام حتى ولو كانت إيرادات الموازنة لا تكفى لتغطية مصروفات الموازنة 0
فبالنسبة للوظيفة الأولى ، فالخزانة تقوم يوميا بتحصيل الإيرادات وصرف المستحقات التى على الحكومة 0
وعلى الخزانة الرئيسية ، مراقبة الخزائن الفرعية المنتشرة فى جميع أنحاء الوطن وتمويلها فى حالة نضوبها من الموارد 0
هنا التمويل الدورى يبيح لوزارة المالية ( التى تتبعها الخزانة العامة والخزائن الفرعية ) ومعرفة أنشطة الوزارات المختلفة من ناحية صرف الإعتمادات المخصصة لها وكذلك متابعة تحصيل الإيرادات بواسطة هذه الوزارات 0
أما الوظيفة الثانية ، فهو أكثر أهمية من الوظيفة السابقة ذلك أن التوازن بين المصروف والإيراد لا يتم يوميا أو شهريا ، بل أننا نلاحظ أنه فى بعض شهور السنة تزيد الإيرادات على المصروفات على الإيرادات إذا أن توازن الموازنة لا يتم إلا عند نهاية السنة المالية 0
رابعا : الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة :
أ – رقابة السلطة التشريعية : لما كانت السلطة التشريعية هى التى تقر الموازنة وتعتمدها ، وتقوم الحكومة ( عن طريق الوزارات والمصالح المختلفة ) بتنفيذها ، فإنه من واجب الحكومة ، أن تقدم بيانا بما حققته خلال السنة المالية من أعمال إعتمدت بقانون الموازنة العامة الى السلطة التشريعية هذا البيان يطلق عليه ( اسم الحساب الختامى ) وهو عبارة عن بيان موضح به الإعتمادات التى أقرتها السلطة التشريعية ، والأعمال التى قامت الحكومة بتنفيذها ويتم مناقشته داخل مجلس الشعب والموافقة عليه أو رفضه 0
ب – الرقابة الداخلية :
تقوم الإدارات المسئولة عن تحصيل ايرادات الموازنة بالرقابة على عمليات التحصيل داخل كل وزارة ومتابعتها ، أما بالنسبة للمصروفات فإن مندوبى وزارت المالية يقومون بتنفيذ هذا الصرف ، ويراقبون التحصيل أيضا ، وهم الا يتبعون سلطة الوزير أو رئيس المصلحة التى يعملون بها ، بل يخضعون مباشرة لسلطات وزير المالية ، وذلك تنفيذا لمبدأ فصل السلطة بين الوزارة ، وهى التى ترتبط بالصرف ، ووزارة الخزانة التى تقوم يالتنفيذ المادى للصرف 0
ج – الرقابة الخارجية ( الجهاز المركزى للمحاسبات )
يقوم الجهاز بالرقابة على تنفيذ الموازنة ، وهذه الرقابة تتم بطبيعة الحال بعد الصرف ، ويقدم ملاحظاته فى تقرير يرفع الى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب كما يقوم الجهاز بتقديم تقرير عن تقويم الأداء لجهاز الدولة ( حكومى – أعمال ) ويطلب تصويب الأخطاء وترشيد الإنفاق وتحقيق الأهداف والبرامج المقررة 0
المبحث الثانى : التمويل ومصادر تمويل الموازنة الصرية
أولا : التمويل وأنواعه :
يعتبر موضوع التمويل من أهم المواضيع التى تشغل المخططون لوضع نظم إقتصادية موضع التنفيذ ، ولا شك أن أى نظام إقتصادى سواء كان يعتمد على نظام الإقتصاد المخطط أو الإقتصاد المختلط ، يشغله أكثرما يشغله ، موضوع التمويل ، كما أن التمويل ببساطة هو كيفيته تدبير الأموال اللازمة لتنفيذ الخطة الموضوعة سواء على مستوى الأفراد أو مستوى الوحدات الخدمية أو الإنتاجية أو على مستوى الدولة 0
والتويل الحقيقى ، هو الذى يأتى من موارد حقيقية ، والتمويل إما يؤدى الى نجاح الخطط الموضوعة ، أو يؤدى الى تحقيق أهداف الدولة وقد يؤدى سوى الإختيار الى فشل السياسة المالية للدولة وتعرضها لخطر الإنهيار بل واحتلال أيضا ، وتاريخ مصر الحديث يدلنا على ذلك ( ديوان الخديوى اسماعيل )
ريكون التمويل على مستوميين :
1 – تمويل خارجى 2 – تمويل ذاتى
1 – التمويل الخارجى :
يعتمد على :
1 – الحصول على القروض طويلة الأجل سواء بفائدة أو منحة مجانية وقد أعتبرنا المنحة ضمن عوامل الإقتراض طويل الأجل لأنها لا ترد ولكنها بأى حال لا تعتبر افتراضا مجانيا 0
2 – القروض قصيرة الأجل : ويتطلب الوضع فى الإعتبار ، موضوع الفائدة المقررة وغالبا ما تكون مرتفعة ومكلفة وذلك لكونة يتطلب عائدا سريعا من جانب المشروع على مستوى الوحدات أو يخلق عبئا ملحا على مستوى الدولة لمواجهة سداد الأقساط والفوائد وقد يؤدى التمويل الخارجى الى التأثير على سياسات الدولة المختلفة 0
وعلى مستوى الدولة أيضا يعتبر الإستثمار الأجنبى مصدرا أساسيا لتمويل الموازنة 0
2 – التمويل الداخلى ( الذاتى )
يجب علينا البحث عن مصادر التمويل الذاتى وتنميتها سواء عن طريق المقرضين أو المساهمين أو التسهيلات الإئتمانية الممنوحة من جانب البنوك ويتحدد هذا جميعا بسعر الفائدة ومدى بحث المستثمرين عن مصادر تغطى عائدا ممتازا ومفاضلتهم بين أنواع الإستثمار المختلفة ، وعلى مستوى الدولة فيكون التمويل فيكون التمويل الذاتى ممثلا فيما تفرضه الدولة من ضرائب ورسوم وما تغله الحكومة من ايرادات وتعمل الدولة على تشجيع الإدخار بغرض الإستثمار 0
ثانيا : التمويل على مستوى موازنة الدولة :
1 – التوازن الكمى : تسعى السياسات المالية ، الى توازن الموازنة ، وبمقتضاه ، تكون نفقات الموازنة العامة فى حدود مواردها ، ويتبنى الإقتصاديون القدماء ذلك ، فهم لا يسمحون بزيادة النفقات العامة عن الايرادات العامة لأن ذلك يحقق عجزا فى الموازنة العامة مما يضطر الحومة لتغطيه هذا العجز عن طريق الاقتراض من المواطنين وهذا سيؤدى الى سحب موارد كانت ستوظف فى الإستثمار الخاص ، فاذا حصلت عليها الحكومية فانها تنفقها فى وجوه استهلاكية ، وليست إنتاجية ، مما يحرم المجتمع من زيادات فى الدخل القومى كانت ستتحقق لو لم تقترضها الدولة ، فضلا عن أن الحكومة بهذا الإنفاق تزيد الطلب عن السلع المتاحة فترتفع أسعارها ويؤدى الى حدوث ( تضخم ) ومن ناحية أخرى فإنه نتيجة الإقتراض الحكومى ، سيستحق على الدولة فى السنوات المقبلة ( أقساط وفوائد هذه القروض ) ، وقد يكون عبء هذه الأقساط والفوائد يزيد عن الطاقة المالية للدولة فيؤثر على مركزها المالى ، وتصبح المشكلة أخطر ، اذا كان الاقتراض خارجيا بما يمثله من تكاليف خدمة الدين ( أقساط وفوائد هذه القروض ) إضافة الى مخاطر سياسية وإقتصادية وإجتماعية ومجتمعية ، نتيجة تأثير أصحاب الديون الأجانب 0

2 – التمويل بالعجز :
بعد توالى الأزمات الإقتصادية والحروب العالمية وتضخم الإنفاق فى موازنات الحكومات وإنتشرت الديمقراطية ، وسادت المبادىء الإشتراكية كثيرا من دول العالم وأجمع المفكرون الإشتراكيون على ضرورة تدخل الدولة وخاصة فى المجالات الإقتصادية لرفع مستوى المعيشة ، وإذابة الفوارق فى الدخول بين أفراد الشعب ، وكان من نتيجة ذلك العدول عن مبدأ التوازن الكمى والتوسع فى الإنفاق الحكومى عن طريق إحداث عجز فى الموازنة العامة ، وقد تبنى ذلك الإقتصادى ( كثير ) ويدافعون عن وجهة نظرهم أن التوسع فى الانفاق الحكومى يؤدى الى زيادة التوظف والقضاء على البطالة ويحقق موارد للعمال على هيئة أجور يوجهونها نحو الطلب على السلع وبذلك يزيد الإنتاج وتستثمر طاقات المجتمع العاطلة 0

مشكوووور